دعوي قضائيه ضد " مرسي " لإلغاء القرار بزيادة الضرائب علي المبيعات

أقام محمد سالم المحامي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي بصفته ، لإلغاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقالت الدعوي التي حملت رقم 16751 لسنه 67 أن الرئيس مرسي جار على الدستور والقانون بإصداره ما وصفها هو بإعلانات دستورية هي في حقيقتها باطلة ومنعدمة، لأنه لا يملك سلطة تأسيس الدستور وفي لحظة من خلف الزمان فوجىء والشعب المصري بقيام رئيس الجمهوريه بإصدار قرار بزيادة الضرائب على أكثر من 50 سلعة تمس حياة الطاعن والمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل في ظل الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وغياب الرقابة على الأسواق وإنتشار السوق السوداء وتهريب السلع التموينية والبترولية لخارج مصر ، وأنزل عليه مسمى " قرار بالقانون رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991".
وأشارت الدعوي أن الرئيس محمد مرسي اعتقد بذلك يمنح قراره حصانة ضد الطعن أمام القضاء للمناورة أطول فترة ممكنة لمعاقبة الشعب المصري والإمعان في إذلاله وتركيعه لشروط صندوق البنك الدولي.
وأضافت الدعوي أنه المفاجأه تصريحات منسوبة للرئيس بتراجعه وبأنه قام بوقف وتجميد هذا القرار دون توثيق ولم يتم نشر هذا الوقف في الجريدة الرسمية الأمر الذي يكشف عن حيلة لتهدئة الرأي العام فترة وجيزة ثم سرعان ما أن يتم تنفيذ هذا القرار .