مسعد ينجح بحل مشكلات الأساتذة ويفشل مع العاملين

بعد 150 يوم علي حكومة الدكتور هشام قنديل، وتعيين الدكتور مصطفي مسعد، وزير التعليم العالي، والذي عين عقب اعتراضات من العاملين بوزارة التربية والتعليم عليه بعد إشاعات بتعيينه وزير للتربية والتعليم لكونه المسئول عن التعليم في الحملة الانتخابية للدكتور محمد مرسي وعضو حزب الحرية والعدالة.
صادفت مسعد عدة نجاحات والأكثر إخفاقات خاصةً في ظل المشكلات العديدة التي اعترت الجامعات المصرية في كافة أضلاعها الطلاب وأساتذة الجامعات وحتي العاملين والموظفين.
بدأت الأزمات أمام مسعد بمشكلات أساتذة الجامعات والذين اعتصموا وتظاهروا منذ مايو 2011 وجاء مسعد بعد إقرار رئيس الجمهورية منتصف يوليو القادم بزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس وحاجتهم إلي الضوابط الجديدة التي يتم بناءاً عليها توزيع الزيادات إلا أن الضوابط لاقت العديد من الانتقادات أهمها سوء الصياغة والتي جعلت عمداء الكليات يجبرون الأساتذة علي الحضور أربعة أيام أسبوعياً للحصول علي الزيادات، وكذلك سوء الصياغة جعلت بعض رؤساء الجامعات يقومون بفصل الزيادات عن الراتب وجعله نوع من البدلات الغير ثابتة مما أثار حفيظة الأساتذة وتهديدهم بالتظاهر مرة أخري.
واستطاع مسعد خلال فترة وجيزة ضبط عمل ادارات الحسابات في جميع الجامعات وتحديد الضوابط والتحايل علي سوء الصياغة من خلال التحقيق في عدد من الوقائع لمنع التحايل مستقبلاً من العمداء إلا أن أساتذة جامعة الأزهر استمروا تحت سيطرة عمداء الكليات وهو ما لم يستطع مسعد الوقوف ضده.
وفشل مسعد خلال ال 150 يوم الماضيين في تجميع الطلاب حول لائحة طلابية موحدة تجمعهم، ولكن علي العكس فرق الطلاب بحسب انتماءاتهم السياسية وخاصةً بعد رفضه الاعتراف باتحاد طلاب مصر ثم اعترافه به بعدها بشهر واحد، وتمادي الخلاف بين الطلاب الناشطين حول اللائحة الطلابية عقب اكتشاف عدد من الاتحادات الطلابية "تلاعب" اتحاد طلاب مصر والمكون من طلاب الاخوان المسلمين باللائحة بعد إلغائهم الاستفتاء المقرر علي اللائحة بعد تأخره عن ارسال اللائحة الطلابية إلي الجامعات.
وبالرغم من اقتراب إقرار اللائحة الطلابية من رئاسة الجمهورية إلا أن الانقسام داخل الحركة الطلابية استشري بفعلها وأصبحت المناوشات مستمرة بين طلاب الاخوان المسلمين وبين طلاب الأحزاب والحركات الليبرالية والقومية، كما حسبت حركة 6 أبريل إلي جانب الإخوان طوال العمل علي اللائحة وتحاول الحركة جاهدة الآن الخروج من تلك الأزمة والتي تسببت في إبعادها عن المعترك السياسي والطلابي داخل الجامعات.
كما أتهم مسعد بالانحياز إلي طلاب الإخوان المسلمين علي حساب الطلاب الآخرين، ويرسخ ذلك الاعتقاد لدي الطلاب التأخر في إقرار اللائحة من مجلس الوزراء بالرغم من انتهائها بداية نوفمبر الماضي بشكل كامل دون توافق القوي عليها ووسط تظاهرات أمام مقر وزارة التعليم العالي لرفضها.
ومن الإخفاقات التي حققها الدكتور مصطفي مسعد كانت عدم الاستجابة لمطالب العاملين بالجامعات والذين نظموا اعتصامات وإضرابات طيلة شهرين متتالين لتلبية متطلباتهم وهي زيادات مالية تسمح لهم بحياة كريمة منها صرف بدل الجامعة بحد أدني 750 جنيها، ورفع الأجر الإضافي إلى 500%، وزيادة حافز الإثابة إلى 400%، كما طالبوا بضمهم إلي قانون الجامعات، وانتخاب القيادات الجامعية.
إلا أن الوزير أكد في أكثر من مناسبة علي أن قرار المالية باقتطاع 20% من إيرادات الصناديق الخاصة أضر بميزانية الجامعات وكخطوة لتهدئة العاملين تم تشكيل لجنة داخل المجلس الأعلى للجامعات لبحث كيفية الاستجابة لمطالبهم إلا أنها لم تنهي عملها منذ شهرين مضت، وهو ما يعني عودة العاملين في الجامعات للاعتصام والتظاهر ورفض القيام بمهامهم كما حدث سابقاً.
وحول أخونة وزارة التعليم العالي فقد قام الدكتور مصطفي مسعد باستبعاد معظم مستشاري وزير التعليم العالي السابق بعدة طرق فمنهم من وصل إلي السن القانوني ورفض المد له مثل أحمد عبد العزيز رئيس قطاع التعليم، أو ابعاد بعضهم عن المناطق العاملة في الوزارة والاكتفاء بوجودهم دون عمل يذكر مثل الدكتور محمد شعيرة الرجل الثاني في الوزارة طيلة الخمس سنوات الماضية، أو حتي البحث في الدفاتر القديمة وفتح تحقيقات تم غلقها منذ عدة سنوات مثل عميد عبد العظيم رئيس قطاع مكتب الوزير.
واستبدل مسعد هؤلاء المستشارين بعدد من المستشارين الآخرين معظمهم من كلية الهندسة بجامعة القاهرة ومن أصدقاء الوزير الحالي في الجامعة أو في الحزب، وهو ما جعل مستشاري الوزير يحاولون قلب رؤساء الجامعات والمعاهد الخاصة وهو ما أدي إلي وجود مشكلات بين الوزير وبينهم إلي الآن.
ولحركة التنقلات تلك جانب إيجابي حيث كان عدد من العاملين بالوزارة علي علاقة جيدة بأصحاب المعاهد الخاصة مما يمكنهم من محاباتهم بمعارضة قرارات تحجيم "سبابيبهم"، أعقب تلك التنقلات قرار ربط قبول طلاب المعاهد الهندسية العليا بالنسبة إلي عدد أعضاء هيئة التدريس المعينين وليس المنتدبين وهو ما خلق أزمة في عدد الطلاب المقبولين في المعاهد لاعتمادهم علي أساتذة الجامعات المصرية المنتدبين.
ويحاول وزير التعليم العالي الوفاء بوعده بتطوير منظومة التعليم الخاص من خلال العمل علي تنسيق خاص بالجامعات الخاصة من خلال الوزارة كمرحلة ضمن مراحل التنسيق الالكتروني التقليدية للحد من سيطرة تلك الجامعات علي مستقبل الطلاب المصريين بعد لجوئهم العام الحالي إلي قبول معظم الطلبة العرب ثم الطلاب المصريين لارتفاع المصاريف للطلاب العرب ودفعها بالدولار.