تصعيد نيابي ضد الحكومة الكويتية يصل إلى التهديد باستجوابات

شهدت جلسة مجلس الأمة الكويتي أمس تصعيدا نيابيا دون سابق إنذار لغياب الحكومة عنها، واكتفائها بحضور وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء وزيرة التخطيط الدكتورة رولا دشتي، التي بررت الغياب الحكومي بأنه عائد لانشغال الوزراء في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة أمير البلاد، وهو التصعيد الذي بلغ درجة الوعيد باعتلاء الوزراء منصة الاستجواب.
وأحال مجلس الأمة الملاحظات النيابية على الخطاب الأميري إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري تمهيدا لإعداد تقريرها بشأنه، بعد أن أنهى المجلس مناقشته، في جلسة شهدت هجوما شنه عدد من النواب على التشكيلة الوزارية، بسبب ما اعتبروه خللا في التشكيلة الوزارية وعدم انسجامها مع مخرجات الانتخابات واعتماد مبدأ المحاصصة .
وفي ملف الاستجوابات، أكد النائب سعدون حماد أن استجواب وزير النفط هاني حسين سيقدم لا محالة، مشيرا إلى أن الوزير وقع شرطا جزائيا لمصفاة فيتنام بقيمة 3 مليارات ونصف المليار دولار، مذكرا بغرامة عقد "الداو" الذى قضت به المحكمة بموجب بند مثل هذا، وبدوره، شدد النائب نواف الفزيع على أن وزير المالية مصطفى الشمالي سيواجه المساءلة إلى أبعد مدى وذلك على خلفية موقفه من قضية إسقاط القروض، كما لوح النائب عسكر العنزي بمحاسبة وزير التربية وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أشهر، إن لم يتم التصديق على شهادات الجامعات المعترف بها .
واتهم النائب أحمد لاري الحكومة الكويتية بالتعاقد مع شركة "مونيتور" لإعداد خطة التنمية وهي شركة أعلنت الآن إفلاسها رسميا وأنها تتعاقد مع المفكرين الصهاينة، وردت الوزيرة دشتي على حديث لاري قائلة إن الشركة لم تعد الخطة التنموية بل هي مسؤولة عن إعداد برنامج المتابعة، والوزير السابق فاضل صفر هو من جدد لها لمدة 6 أشهر، موضحة أن الشركة ليس لديها أي عقود حاليا مع وزارة التخطيط ، ولم تكن الوزيرة رولا الدشتي ببعيدة عن التهديد بالاستجواب، حيث اوصل نواب التحالف الإسلامي الوطني رسالة عن طريق النائب خليل أبل إلى الوزيرة رولا دشتي بأنها ستكون تحت المراقبة وأن الاستجواب ليس ببعيد عنها، بعد أن عبر أعضاء التحالف عن استيائهم من تدخلات دشتي في العمل البرلماني.
ومن ناحية أخرى، أكد نواب بمجلس الأمة الكويتي رفضهم للاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون بصيغتها المعدلة، في حال تعارضها مع الحريات وفق مواد الدستور الكويتي، مؤكدين أنها لا تسري إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، الذي لم يطلع عليها حتى الآن، وأنها يجب أن تتطابق مع مواد الدستور الكويتي، فإذا لم يحدث التطابق فسيتم رفضها، بعد اقرار جلسة خاصة لمناقشتها .
وأكد النواب أنهم مع كل ما يصب في مصلحة حفظ الأمن في الكويت وغيرها من بلدان العالم، وأنه حين تعرض الاتفاقية على المجلس فستتم مناقشة بنودها لمعرفة مدى توافقها مع الدستور الكويتي، وبناء عليها سيتم تحديد الموقف منها، وأنه لو تضمنت بنودها طلب دولة أخرى أي مواطن كويتي لمحاكمته في محكمة غير كويتية فسيتم رفضها .
وذكرت مصادر وزارية لصحيفة " الراي " أن نص الاتفاقية سيكون في عهدة المجلس في غضون شهر على أبعد تقدير ، وأشارت الى أن الاتفاقية مودعة حاليا في إدارة الفتوى والتشريع للعمل على صياغتها بما يتوافق مع القوانين الكويتية، كما هو الحال في جميع المعاهدات، ومتى تم الانتهاء من ذلك ستحال الى مجلس الأمة .
وعلى جانب آخر، وقع 2624 مواطنا ومواطنة على عريضة تحت عنوان "مواطنون كويتيون للمطالبة بالأمن وتطبيق القانون، وسرعة تطبيق القانون والمحاسبة الفورية لكل من تسول له نفسه العبث به، ومنها المسيرات غير المرخصة والتظاهرات العشوائية وإثارة الشغب التي تثير الرعب والخوف في النفوس وتزعزع الأمن والاستقرار في الكويت، واكدوا رفضهم لغة التهديد والوعيد والاستفزاز من شرائح المجتمع، مطالبين بضرورة استخدام سبل الحوار العقلاني الراقي الذي عهدناه كشعب كويتي تربى على منظومة من القيم الأخلاقية والدينية العالية.