تصعيد نيابى ضد الحكومة الكويتية

شهدت جلسة مجلس الامة الكويتى أمس تصعيدا نيابيا دون سابق إنذار لغياب الحكومة عنها ، واكتفائها بحضور وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزيرة التخطيط د. رولا دشتي ، التي بررت الغياب الحكومي بانه عائد لانشغال الوزراء في اجتماع استثنائي لمجلس الورزاء برئاسة أمير البلاد ، وهو التصعيد الذي بلغ درجة الوعيد باعتلاء الوزراء منصة الاستجواب.
وأحال مجلس الأمة الملاحظات النيابية على الخطاب الأميري إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري تمهيدا لإعداد تقريرها بشأنه ، بعد أن أنهى المجلس مناقشته ، فى جلسة شهدت هجوما شنه عدد من النواب على التشكيلة الوزارية ، بسبب ما اعتبروه خللا في التشكيلة الوزارية وعدم انسجامها مع مخرجات الانتخابات واعتماد مبدأ المحاصصة .
وفي ملف الاستجوابات ، أكد النائب سعدون حماد أن استجواب وزير النفط هاني حسين سيقدم لا محالة ، مشيرا إلى أن الوزير وقع شرطا جزائيا لمصفاة فيتنام بقيمة 3 مليارات ونصف المليار دولار ، مذكرا بغرامة عقد " الداو " الذى قضت به المحكمة بموجب بند مثل هذا ، وبدوره ، شدد النائب نواف الفزيع على أن وزير المالية مصطفى الشمالي سيواجه المساءلة إلى أبعد مدى وذلك على خلفية موقفه من قضية إسقاط القروض ، كما لوح النائب عسكر العنزي بمحاسبة وزير التربية وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أشهر ، إن لم يتم التصديق على شهادات الجامعات المعترف بها .
واتهم النائب أحمد لاري الحكومة الكويتية بالتعاقد مع شركة " مونيتور" لإعداد خطة التنمية وهي شركة أعلنت الآن إفلاسها رسميا وأنها تتعاقد مع المفكرين الصهاينة ، وردت الوزيرة دشتي على حديث لاري قائلة إن الشركة لم تعد الخطة التنموية بل هي مسؤولة عن إعداد برنامج المتابعة ، والوزير السابق فاضل صفر هو من جدد لها لمدة 6 أشهر، موضحة أن الشركة ليس لديها أي عقود حاليا مع وزارة التخطيط ، ولم تكن الوزيرة رولا الدشتى ببعيدة عن التهديد بالاستجواب ، حيث اوصل نواب التحالف الإسلامي الوطني رسالة عن طريق النائب خليل أبل إلى الوزيرة رولا دشتي بأنها ستكون تحت المراقبة وأن الاستجواب ليس ببعيد عنها ، بعد أن عبر أعضاء التحالف عن استيائهم من تدخلات دشتي في العمل البرلماني .