تقرير للبنك الدولي يشيد بمعدلات النمو الاقتصادي القوية في إثيوبيا

أشاد تقرير اقتصادي للبنك الدولي حول الاقتصاد الاثيوبي بمعدلات النمو الاقتصادي التي تحققها اثيوبيا والتي بلغت 10.6% في المتوسط سنويا خلال الفترة من 2004 إلى 2011، وقال ان هذه المعدلات تبلغ ضعف متوسط النمو في دول منطقة جنوبي الصحراء الإفريقية.

وأشار التقرير والذي نشرته وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم إن إثيوبيا شهدت نموا اقتصاديا قويا وحقيقيا خلال السنوات التسع الماضية وأكبر بكثير من معدلات النمو التي سجلت في تلك الفترة بدول منطقة جنوبي الصحراء الافريقية والتي بلغت 5.2% وهي أقل من نصف متوسط معدل النمو في اجمالي الناتج القومي الحقيقي لاثيوبيا خلال تلك الفترة.

وقال التقرير أن هذا النمو الاقتصادي القوي في اثيوبيا يعزى الى عدة أسباب أهمها التحديث الزراعي وتنمية قطاع الصادرات والطلب العالمي القوي على السلع والاستثمارات الانمائية التي تقودها الحكومة الاثيوبية.

وأشار الى أن النمو الاقتصادي الذي سجلته البلاد خلال السنوات الخمس الماضية انتشل نحو 2.5 مليون مواطن من الفقر وهو ما يخفض عدد الفقراء في البلاد بنحو 9% موضحا انه سيكون بوسع اثيوبيا تحقيق اهدافها بموجب خطة "النمو والتحول" للحد من الفقر بنحو 7.4% وذلك اذا امكنها التحكم في التضخم.

وقال المدير الاقليمي للبنك الدولي في إثيوبيا جوانج تشي تشن في التقرير إن "الحكومة تهدف الى خفض نسبة الفقر الى 22.2% بحلول 2014/ 2015، وهو هدف طموح لكن يمكن تحقيقه". وأضاف "معدلات التضخم في البلاد في تراجع مستمر وانخفض من 33% في عام 2011 الى 15.8% في أكتوبر 2012".

وقارن التقرير بين تجربة التنمية في اثيوبيا مع تلك التي شهدتها كل من الصين وكوريا الجنوبية مشيرا الى أن اثيوبيا تمضي جيدا على مسار التنمية. وقال إن "الأداء المالي لاثيوبيا يعد كافيا فيما يبدو، اذا أخذنا في الاعتبار الحالة الراهنة للاقتصاد ومتطلبات التمويل من اجل التنمية". وتوقع التقرير ان تستمر معدلات النمو الطيبة هذه في البلاد حتى عام 2016.