الرئيس يتسلم تقرير «تقصي الحقائق» حول مقتل الثوار30 ديسمبر

تعكف لجنة «تقصى الحقائق» المشكلة بقرار جمهورى للتحقيق فى وقائع مقتل الثوار منذ 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، على كتابة التقرير النهائى بمقر وزارة العدل، ومن المقرر تسليم التقرير النهائى للرئيس مرسى الأحد المقبل.
وأبرز ما تضمنه التقرير، حسب مصادر مطلعة من داخل اللجنة، ظهور أدلة جديدة مثبتة بالمستندات تؤكد تورط بعض رموز النظام السابق، وبعض القيادات الحالية فى قتل المتظاهرين بداية من أحداث ثورة 25 يناير، وموقعة الجمل، ومسرح البالون، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، وأحداث العباسية الأولى والثانية، والسفارة الإسرائيلية.
وأكدت المصادر أن التقرير النهائى سيرفق به كل المستندات لإعادة فتح التحقيق فى قضايا قتل المتظاهرين. ولفت التقرير إلى أن الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ستعاد محاكمتهما بسبب إغفال القاضى المسئول عن ملف القضية تورطهما فى قتل المتظاهرين بكل المحافظات، وليست أحداث التحرير فقط.
وأوضحت المصادر أن التقرير يؤكد استخدام قوات الأمن للرصاص الحى، والخرطوش، فى التعامل مع المتظاهرين، ما أدى لمقتل البعض، وإحداث عاهات مستديمة لآخرين، فضلا عن استخدام غازات مسيلة للدموع منتهية الصلاحية، وأكد التقرير أن المسئولية تقع على عاتق مبارك لأنه كان المسئول عن جهاز الشرطة فى ذلك الوقت، كما أشارت المصادر إلى أن التقرير يؤكد أن التوصل لقتلة المتظاهرين سواء من الشرطة أو الجيش أمر سهل، وذلك بالرجوع إلى تقارير التشكيلات الأمنية فى تلك الوقائع لمعرفة المسئولين عنها، خصوصا أن جميعها مثبتة فى تقارير بوزارة الداخلية.
فى سياق متصل، من المفترض أن تتقدم اللجنة بمشروع قانون «العدالة الثورية» لمرسى لينظم إعادة محاكمة كل المتورطين فى قضايا قتل المتظاهرين، ومحاسبة المتورطين الجدد ويضمن حقوقهم، وذلك لأن قانون حماية الثورة الذى تضمنه الإعلان الدستورى المكمل الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية لن يضمن تحقيق نتائج مؤكدة فى تلك المحاكمات.