قوى سياسية بالإسكندرية تتهم الدولة بتزوير إجراءات الاستفتاء

رفضت القوى السياسية الإسكندرية ، نتيجة الاستفتاء المبدئية، والتي أشارت بُمجملها إلى موافقة الشعب المصري على مشروع دستور عام 2012، بنسبة 64%، وذلك من خلال اتهاماتهم للدولة بتزوير إجراءات الإستفتاء، بعدما رصدت غرف العمليات التابعة لهم خلال المرحلتين الأولى والثانية العديد من الإنتهاكات التي فاقت حد نظام "مبارك" وأعوانه قبل إندلاع ثورة يناير.
أكد منسق حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية أحمد سمير في تصريحات خاصة ل ، بأن التجاوزات التي أصر عليها النظام الحالى وجماعة الإخوان المسلمين على ارتكابها لتزوير الاستفتاء على الدستور، والتي رصدتها غرفة عمليات المصريين الأحرار، يُعد جريمة سياسية وأخلاقية يُسأل عنها النظام.
وإستند "سمير" خلال تصريحاته بممارسة عدد من الانتهاكات التي صاحبت عملية الاستفتاء بمرحلتيه الأولى والثانية، والتي كانت أبرزها عرقلة الأقباط من الإدلاء بأصواتهم أمام اللجان، عدم الإشراف القضائي الكامل على عملية الاستفتاء، الأمر الذي اعتبره مؤشر لبطلان الاستفتاء.
ولفت "سمير" إلى أن تلك الجريمة من شانها أن تعصف بقواعد الديمقراطية وتنسف شرعية الاستفتاء، وتكشف بدورها عن وجه النظام الذي لا يختلف كثيرا عن نظام مبارك، حسب قوله، الأمر الذي يؤدي إلى انجراف البلاد لطريق مسدود.
ومن جانبه علق أمين الإعلام بحزب التجمع بالإسكندرية ، احمد سلامة، ل أن تلك النتيجة تعتبر استمرارا للممارسات التي حدثت خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء، مشيرا إلى رصد المراقبون وغرف العمليات ومناه غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان ونادي القضاة، المئات من التجاوزات والانتهاكات.
وأضاف "سلامة" إلى أن تلك الانتهاكات ساعدت على الخروج بهذه النتيجة خلال المرحلة الثانية، قائلاً "مصر مُقبلة على حالة جديدة من الهيمنة السياسية والاقتصادية من قبل جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم على مقدرات الشعب المصري".
ولفت "سلامة" إلى أن مجلس الشورى المنوط له حق الموافقة على جميع المشروعات والقوانين القادمة خلال الشهريين القادمين، ينتمي اغلب أعضاؤه إلى تيار الإسلام السياسي، بالإشارة إلى المشروعات التي رفضها الشعب المصري من لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي.
واستشهد "سلامة" إلى قانون الضرائب الجديد، الذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع الدعم عن جميع السلع والاستجابة لشروط النقد الدولي، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى ثورة جياع خلال الشهور القادمة، مُعتبراً بذلك بطلان دستور 2012.