الصين تحتكر السوق المصرى.. و«الخارجية» لا تعترف ب«تايوان»

كشفت مستندات رسمية عن رفض وزارة الخارجية، التعاون مع دولة تايوان، بدعوى عدم اعتراف مصر بها كدولة، وأنها تدعم سياسة «الصين الواحدة» كأحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية، التى تحرص عليها الدولة فى ظل العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والصين وخاصة بعد الزيارة الرئاسية للصين، فيما قال أحد أعضاء مجلس الأعمال المصرى الآسيوى إن الخارجية رفضت استثمارات تايوانية قيمتها 100 مليار جنيه للحفاظ على العلاقات «المصرية – الصينية».

وبحسب المستند الذى حصلت «الصباح» على صورة منه فقد «تم إبعاد مستثمرين تايوانيين عن السوق المصرى، إرضاء للحكومة الصينية، ورجال الأعمال الصينيين»، رغم حاجة الاقتصاد المصرى لجذب كل المستثمرين من مختلف الجنسيات للنهوض بالاقتصاد المصرى.

ورفضت «الخارجية» فى خطاب أرسلته لإيمان عبدالبديع، رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية التايوانية، الطلب المقدم للوزارة بشأن مناقشة ما يمكن فعله لتجاوز العقبات التى تعرقل العلاقات بين الشعبين المصرى والتايوانى، نظرا لحساسية الصين المفرطة تجاه قضية تايوان.

وأكد خالد حمدان، عضو مجلس الأعمال المصرى الآسيوى، رفض وزارة الخارجية المصرية استثمارات تايوانية تقدر ب100 مليار جنيه، حفاظا على علاقة مصر السياسية والاقتصادية بدولة الصين، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادى حق مكفول لكل الدول بغض النظر عن الخلافات السياسية بين الدول، لافتا إلى مكانة تايوان كقوة اقتصادية على مستوى العالم، تجمع بين الجودة والتقنية العالية والسعر المناسب الذى يتناسب مع دخل المصريين، كما أنها الدولة الأولى على مستوى العالم فى صناعة الإلكترونيات، والثانية فى صناعة الماكينات والآلات والمعدات والسلع البسيطة التى تستخدم كمدخلات فى الإنتاج، وكذلك تقدمها فى مجال الكيماويات والأسمدة والصناعات الدوائية، إلى جانب تفوقها العام فى باقى السلع الصناعية على معظم دول العالم، مشيرا إلى استيراد تايوان منتجات عديدة من مصر بينها القطن والرخام والرمل الأبيض، وطالب بضرورة وجود قناة للتعاون مع تايوان رسميا.