"الإنقاذ الوطني" تسلم "العليا للانتخابات" مذكرة عن تجاوزات الاستفتا

تسلمت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء مذكرة التجاوزات التي شهدته المرحلة الأولي من عملية الاستفتاء التي جرت السبت .
وحصلت الصباح على المذكرة المقدمة من جبهة الانقاذ الوطني و التي طالبت بالتدخل وتنبيه وزير الأوقاف بوقف ما اعتبرته الجبهة "أعمال التحريض" في خطب أئمة المساجد ومخاطبة الجهات المختصة لتوجيه اللوم للقنوات الفضائية الدينية وتحقيق الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاء أو تأجيل المرحلة الثانية بعد إعلان النيابة العامة الإضراب وامتناع قضاة مجلس الدولة عن الإشراف عليها.
أشارت المذكرة أن الجبهة قد رصدت "خروقات ومخالفات تم ارتكابها قبل يوم الاستفتاء، من بينها إعلان رئيس الوزراء رأس السلطة التنفيذية في تصريحات إعلامية تأييده أعمال الجمعية التأسيسية، ودعوته المواطنين للتصويت ب(نعم)" ما اعتبرته المذكرة إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص وتدخلا في سير العملية الانتخابية "تجعله غير أمين في أداء عمله أثناء الاستفتاء إلى جانب ترك المساجد يوم الجمعة السابق للاستفتاء للأمة والدعاة للتكفير والدعوة للتصويت ب(نعم) ما تسبب في أحداث مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية".
وأوضحت المذكرة " انتحال أعضاء من أحزاب الوسط والحرية والعدالة والحضارة صفة متحدثين باسم الجمعية التأسيسية رغم انتهاء عملها فعلياً بتسليم مسودة الدستور لرئيس الجمهورية واستخدامهم قاعة مجلس الشوري (المملوك للدولة) لعقد مؤتمر صحفي.
وأستنكرت المذكرة ما وصفته بمخالفات وخروقات مارستها الجهات المعنية بالإشراف على الاستفتاء يوم الانتخابات، مطالبة بالتحقيق فيها من بينها غياب الإشراف القضائي الكامل على عملية الاستفتاء وحرمان أعداد كبيرة من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم والتأثير على آراء أعداد أخرى داخل مقار الاقتراع إلى جانب اكتشاف المواطنين رؤساء لجان منتحلين صفة قضاة مارسوا أعمال الإشراف على اللجان.
و رصدت المذكرة "رفض رؤساء اللجان الكشف عن هوياتهم للناخبين رغم تصريح المستشار زغلول البلشي رئيس اللجنة العليا بحق الناخبين في سؤال رؤساء اللجان عن هوياتهم وهو ما امتنع عنه المشرفون على الانتخابات والتعطيل المتعمد لسير عملية الاستفتاء وسماح رؤساء اللجان لأعضاء حزب الحرية والعدالة بالتواجد داخل مراكز الاقتراع وقيامهم بتوجيه الناخبين للتصويت ب"نعم" بجانب توجيه رؤساء اللجان أنفسهم الناخبين للتصويت بالموافقة على الدستور وأوردت المذكرة 8 حالات تسويد بطاقات داخل اللجان وهى نفس المذكرة التى تقدمت بها الى النائب العالم اليوم.
وطالبت المذكرة اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق فى جميع المخالفات التي أوردتها غرفة العمليات بالمذكرة التي أرفقتها بأسطوانة مدمجة "سى دى " مسجل عليها ما يدعم ملاحظات غرفة عمليات الجبهة
.