«جبهة الإنقاذ» تسلم «العليا للانتخابات» مذكرة بخروقات المرحلة الأولى للاستفتاء

سلمت غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطني، الثلاثاء، المستشار زغلول البلشي، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، مذكرة بملاحظاتها وأهم التجاوزات التي شهدتها الجولة الأولي من عملية الاستفتاء التي جرت يوم السبت الماضي، وطالبت بسرعة التحقيق في المخالفات الواردة بالمذكرة وإعادة الجولة الأولي للتصويت.
وأوصت المذكرة بالتدخل وتنبيه وزير الأوقاف بوقف ما اعتبرته المذكرة «أعمال التحريض» في خطب أئمة المساجد ومخاطبة الجهات المختصة لتوجيه اللوم للقنوات الفضائية الدينية، وتحقيق الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاء أو تأجيل المرحلة الثانية بعد إعلان النيابة العامة الإضراب، وامتناع قضاة مجلس الدولة عن الإشراف عليها.
ورصدت ما اعتبرته «خروقات ومخالفات تم ارتكابها قبل يوم الاستفتاء، من بينها إعلان رئيس الوزراء (رأس السلطة التنفيذية) في تصريحات إعلامية تأييده لأعمال الجمعية التأسيسية، ودعوته للمواطنين للتصويت ب(نعم)»، ما اعتبرته المذكرة إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص وتدخلًا في سير العملية الانتخابية «تجعله غير أمين في أداء عمله أثناء الاستفتاء، إلى جانب ترك المساجد يوم الجمعة السابق للاستفتاء للأمة والدعاة للتكفير والدعوة بالتصويت ب(نعم) ما تسبب في أحداث مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية».
وأضافت المذكرة «وكذلك (انتحال) أعضاء من أحزاب الوسط والحرية والعدالة والحضارة صفة متحدثين باسم الجمعية التأسيسية رغم انتهاء عملها فعلياً بتسليم مسودة الدستور لرئيس الجمهورية، واستخدامهم قاعة مجلس الشوري (المملوك للدولة) لعقد مؤتمر صحفي».
وتابعت المذكرة ما وصفته بمخالفات وخروقات مارستها الجهات المعنية بالإشراف على الاستفتاء يوم الانتخابات، طالبت بالتحقيق فيها من بينها غياب الإشراف القضائي الكامل على عملية الاستفتاء وحرمان أعداد كبيرة من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، والتأثير على آراء أعداد أخرى داخل مقار الاقتراع، إلى جانب اكتشاف المواطنين لرؤساء لجان منتحلين صفة قضاة مارسوا أعمال الإشراف على اللجان.
كما رصدت المذكرة رفض رؤساء اللجان الكشف عن هوياتهم للناخبين رغم تصريح المستشار زغلول البلشي، رئيس اللجنة العليا، بحق الناخبين في سؤال رؤساء اللجان عن هوياتهم، وهو ما امتنع عنه المشرفون على الانتخابات، والتعطيل المتعمد لسير عملية الاستفتاء، وسماح رؤساء اللجان لأعضاء حزب الحرية والعدالة بالتواجد داخل مراكز الاقتراع وقيامهم بتوجيه الناخبين للتصويت ب«نعم»، بجانب توجيه رؤساء اللجان أنفسهم للناخبين للتصويت بالموافقة على الدستور، وأوردت المذكرة 8 حالات تسويد بطاقات داخل اللجان.
وطالبت جبهة الإنقاذ اللجنة العليا بالتحقيق فى جميع المخالفات التي أوردتها غرفة العمليات بالمذكرة، التي أرفقتها بأسطوانة مدمجة «سي.دي» قالت إنه مسجل عليها ما يدعم ملاحظات غرفة عمليات الجبهة.