نائب المرشد: الدعوة لإسقاط الدستور "همجية"..والناخبون قاوموا "إرهاب الإعلام"

وصف النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر مؤشرات نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والتي أظهرت تفوق «نعم» على «لا» بنسبة %56.5 مقابل %43.5، ب»الإيجابية في ظل الظروف التي تمر بها مصر».

واعتبر الدكتور محمود عزت، في تصريحاتٍ لصحيفة الشرق السعودية بعد ظهور مؤشرات نتيجة المرحلة الأولى، أن الشعب المصري قاوم ما سمّاه «الإرهاب الفكري والإعلامي خلال هذه المرحلة التي ضمت 10 محافظات»، متوقعاً ارتفاع نسبة تأييد الدستور في المرحلة الثانية التي ستجرى السبت المقبل في 17 محافظة أخرى.
وقال «عزت» إن «أموالا ضخمة جداً تُنفَق على الإرهاب الفكري والإعلامي لتفزيع المصريين من المشاركة في المسار الديمقراطي الحالي، لكن المصريين أثبتوا وعيهم الكبير أمس الأول»، منتقداً حديث بعض المعارضين عن نيتهم الاستمرار في العمل على إسقاط الدستور حتى لو تم اعتماده.
وأضاف «هذا عمل همجي، الوسيلة الوحيدة التي كانت متوفرة أمامهم لإسقاط الدستور هي رفضه في الاستفتاء، وهذا لم يتم حتى الآن، ولو اعتُمِدَ الدستور نهائياً من قِبَل الشعب لايحق لأحد الدعوة إلى إسقاطه»، مشيراً إلى تنصيص مشروع الدستور على حق نواب البرلمان المقبل في الدعوة لإجراء تعديلات دستورية وطرحها لاستفتاء شعبي.
وعدَّ «عزت» الموافقة على الدستور في المرحلة الأولى بنسبة %56.5 مؤشراً إيجابيا في ظل أجواء سياسية مشحونة «فدستور فرنسا عام 1946 تم اعتماده بنسبة %53فقط»، حسب قوله.ورفض النائب الثاني لمرشد الإخوان اتهامات المعارضة المدنية للتيار الإسلامي بالتزوير، متهماً بعض السياسيين المصريين بانتهاج «الكذب كأحد أدوات العمل السياسي».وتابع «لن يخدعوا الشعب بهذه الادعاءات فاقدة الدليل، رأينا السبت عملية انتخابية نزيهة وبنسبة مشاركة من الناخبين تبدد أي شكوك حول التزوير»، ووصف من يتحدثون عن تورط الإخوان في تزوير خلال الاستفتاء ب»المتجاوزين سياسياً وأخلاقياً لأننا لم نمنع أحداً من أن يصوّت ب (لا)»، كما اتهم وسائل إعلام مصرية بترديد هذه الادعاءات عمداً رغم نفي اللجنة القضائية المشرفة على التصويت لها.
من جانبها، طالبت منظمات حقوقية مصرية بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء بسبب «مخالفات شابت الاقتراع»، حسب قولها، وتبنت هذا المطلب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة.وقالت المنظمات، في بيانٍ لها أمس، إن المرحلة الأولى من التصويت شهدت عديدا من التجاوزات والانتهاكات التي تؤدي إلى إفساد العملية بالكامل.وذكر البيان أن أهم التجاوزات تتمثل في عدم توافر الإشراف القضائي الكامل على الصناديق، وانتحال صفة قاضٍ من قِبَل بعض المشرفين على اللجان، ومنع مراقبي المنظمات من حضور أعمال فرز الأصوات، والدعاية الدينية واسعة النطاق، وتعطيل الاقتراع عمدا في بعض اللجان والتصويت الجماعي نيابةً عن ناخبين لم يشاركوا. واتهم البيان المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي تموله الحكومة، بإصدار تصاريح مراقبة على الاستفتاء لأعضاء في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مكنتهم من دخول لجان الانتخاب وتوجيه ناخبين وحضور عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج غير الرسمية.