الازهرى : سيتم عقد حوارات مجتمعية حول " الحريات النقابية " عقب انتهاء الاستفتاء

أكد خالد الازهرى وزير القوى العامله والهجرة انه ماض فى دراسة قانون الحريات النقابية طبقا لما انتهت الية لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل ، وان الوزارة بدورها ستقوم عقب انتهاء عملية الاستفتاء على الدستور بدراسة عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية بمشاركة كافة الاطياف والقوى العمالية ومنظمات المجتمع المدنى من اجل الوصول الى صيغة نهائية لقانون الحريات النقابية سيتم التقدم بها الى مجلس النواب بمجرد تشكيله
وقال فة بيان اليوم انه يأمل ان تنتهى هذة الاجراءات ويصدر القانون قبل نهاية الدورة النقابية الحالية التى تم مدها بقرار رئاسى وان تتم الانتخابات العمالية قبل نهاية مارس القادم وهو الامر الذى سيكون مرحلة جديدة للتحول فى مسار الحقوق العمالية وتنظيم سوق العمل .
و اكد الازهرى المادة 52 من مشروع الدستورقد نظمت حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات ونصت على ان تلك الحرية مكفولة وان تكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على اساس ديمقراطى وتمارس نشاطها بحرية وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز للسلطات حلها او حل مجالس اداراتها الا بحكم قضائى.
واضاف الوزير ان تلك المادة قد اكدت على مبدا الحريات النقابية التى كانت مطلبا هاما من مطالب ثورة يناير وان مجمل ما اثير حول تلك المادة وعدم تاكيدها على تنظيم عمل تلك النقابات من خلال القانون لينظم عملها ، وان عدم النص على ذلك فى المادة لا يعنى النفى