الأزهرى: المادة 52 من الدستور تكفل حرية انشاء النقابات والاتحادات

اكد خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة ان المادة 52 من مشروع الدستور قد نظمت حرية انشاء النقابات والاتحادات، ونصت على ان تلك الحرية مكفولة ذات شخصية اعتبارية وتقوم على اساس ديمقراطى وتمارس نشاطها بحرية وتشارك فى خدمة المجتمع و رفع مستوى الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم ، ولا يجوز للسلطات حلها او حل مجالس اداراتها الا بحكم قضائى.
واضاف الوزير ان تلك المادة قد اكدت على مبدا الحريات النقابية التى كانت مطلبا هاما من مطالب ثورة يناير ، وان مجمل ما اثير حول تلك المادة وعدم تاكيدها على تنظيم عمل تلك النقابات من خلال القانون لينظم عملها، فان عدم النص على ذلك فى المادة لا يعنى النفى و انه ماض فى دراسة قانون الحريات النقابية طبقا لما انتهت اليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل .
واكد الوزير على ان الوزارة بدورها ستقوم عقب انتهاء عملية الاستفتاء على الدستور بدراسة عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية بمشاركة كافة الاطياف والقوى العمالية ومنظمات المجتمع المدنى من اجل الوصول الى صيغة نهائية للقانون سيتم التقدم بها الى مجلس النواب بمجرد تشكيلة وانة يامل ان تنتهى هذة الاجراءات ويصدر القانون قبل نهاية الدورة النقابية الحالية التى تم مدها بقرار رئاسى وان تتم الانتخابات العمالية قبل نهاية مارس القادم … وهو الامر الذى سيكون مرحلة جديدة للتحول فى مسار الحقوق العمالية وتنظيم سوق العمل.