"الإنقاذ الوطني" تتقدم بطعن على مد الاستفتاء لمرحلتين وتهدد بعدم الاعتراف به

أعربت جبهة الإنقاذ الوطني عن تخوفها مما وصفته بغياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء، المقرر إجراؤه اليوم السبت، فضلا عن عدم تلبية شروطها الخمس لضمان نزاهة عملية الاستفتاء.
وأكدت الجبهة في بيان لها أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين يمتد بينهما أسبوعا كاملا مخالف لنصوص القانون رقم 73 لسنة 1956 والذي يوجب، عند إجراء الاستفتاء على أكثر من مرحلة، أن يتم ذلك في يومين متتالين.
لافتة إلى التقدم بطعن أمس الأول الخميس ، على قرار الاستفتاء على مرحلتين أمام القضاء الإداري، محذرة من أن الفصل بين المرحلتين من شأنه التأثير على نتائجه، ويفتح الباب أمام التأثير على إرادة الناخبين وممارسة العنف وعمليات التزوير في حال تبين أن نتيجة المرحلة الأولى غير مرضية لطرف دون الآخر.
وقالت الجبهة أن المؤشرات تفيد بأن الإشراف القضائي على الاستفتاء لن يكون كاملا في ضوء إنقسام موقف القضاة ورفض قطاع كبير منهم المشاركة على عملية الإشراف على التصويت، مما قد لا يضمن توافر قاض في كل لجنة انتخابية وهو ما اعتبرته خللا كبيرا بشروط النزاهة.
مشيرة إلى البيان الصادر من مجموعة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وأخرى مختصة في مراقبة الاستفتاءات والانتخابات استنكرت خلاله احتكار المجلس القومي لحقوق الإنسان منح تصاريح المراقبة، خاصة فى ظل استقالة معظم أعضاء المجلس المستقلين من مناصبهم، وبقاء شخصيات تمثل تيار سياسي واحد فقط ، وآخرون ساهموا في صياغة مشروع الدستور.
وأكدت الجبهة أنها ستزال متمسكة بموقفها الداع لتأجيل الاستفتاء على الدستور حتى صباح اليوم السبت للعديد من الأسباب أهمها غياب التوافق الوطني، والظروف السياسية والأمنية المتدهورة، والتخبط الواضح في القرارات التي تتخذها مؤسسة الرئاسة.
مختتمة بيانها بالقول: " في حال التصميم على إجراء الاستفتاء، وتجاهل تحذيرات الجبهة، فإننا على ثقة من أن ملايين المصريين المحتشدين في الشوارع منذ أسابيع سيستجيبون لدعوتتنا لهم بالتصويت ب "لا" على مشروع الدستور الانقسامي الحالي، مع التشديد على أننا سنقوم بمراقبة عملية التصويت برمتها، وتسجيل كل مخالفة من شأنها التأثير على النتيجة، وحذرت الجبهة من أنها لن تعترف بنتيجة أي استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة.
يُذكر أن شروط الجبهة الخمسة لضمان نزاهة الاستفتاء هي إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط، وضمان الإشراف القضائي الكامل على عملية التصويت، والسماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بمراقبة عملية الإستفتاء دون أي معوقات إلى جانب توفير التأمين اللازم.
من جانبه وصف حمدين صباحى المرشح السابق للرئاسة والقيادى بجبهة الإنقاذ فى تسجيل مرئى الدستور الحالى ب"دستور الجماعة". مؤكدا على أن الدستور عقد اجتماعى ينظم حياة كل المصريين، وبالتالى استوجب ذلك مشاركة كل المصريين فى صياغته إلا أن ذلك لم يحدث، منتقدا غياب مواد الحقوق الإقتصادية والإجتماعية فى الدستور الحالي.