تحقق نيابة أمن الدولة العليا اليوم «الثلاثاء» برئاسة المستشار تامر الفرجانى فى البلاغ المقدم من حامد صديق، المحامى، باتهام عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ومحمد البرادعى رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والسيد البدوى رئيس حزب الوفد، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بتهمتى التخابر وقلب نظام الحكم، وهو الأمر الذى وصفه متحدثون باسم المشكو فى حقهم بالإرهاب الممنهج والمقصود، الذى تلجأ إليه جماعة «الإخوان المسلمون» فى محاولة يائسة جوفاء للتصدى للمعارضة. ونفى المكتب الإعلامى لعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، تلقى خطاب رسمى من أى جهة للمثول أمام النيابة للتحقيق، موضحا أن عمرو موسى سيتوجه إلى النيابة فى حال إذا كان مطلوبا للتحقيق، وقال: هذه «حركات فارغة» لترهيب المعارضين. كما أكد حسام مؤنس، المتحدث الإعلامى للتيار الشعبى المصرى، عدم تلقى حمدين صباحى مؤسس التيار ، لبلاغات من النيابة أو النائب العام، مؤكدا أنه حال استلام «صباحى» للاستدعاء سيمثل للتحقيقات على الفور احتراما للقانون. وقال الدكتور عبدالله المغازى، المتحدث باسم الوفد: «لم يصل إلى الدكتور السيد البدوى خطاب رسمى للمثول إلى التحقيق، واصفا ما يحدث بالإرهاب السياسى الذى تمارسه جماعة الإخوان ضد معارضيهم. وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 4296 بلاغات النائب العام، أن المشكو فى حقه الأول أعلن زيارته للضفة الغربية بفلسطين المحتلة، وأنه التقى وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبى ليفنى، واتفق معها على إرباك رئيس الجمهورية وافتعال الأزمات الداخلية لقلب نظام الحكم. كما اتهم عمرو موسى بأنه قام بالتنسيق مع باقى المشكو فى حقهم ونفذ مخططه، بداية من انسحابه من التأسيسية واستقطاب بعض العناصر الأخرى ومارس التحريض على قلب نظام الحكم وإجهاض ثورة 25 يناير.