النقابات المهنية والمستقلة في صراع على نعم ولا للدستور

أصدر الاتحاد المصري للنقابات المهنية بيانا أكد فيه على رفضه لمسودة الدستور، مؤكدا أن عددا من بنود هذا الدستور تظلم العامل ظلما فادحا وتخدم رجال الأعمال وأصحاب السلطة.
وأوضح البيان عددا من المواد المرفوضة كالمادة 14التي تربط الأجر بالإنتاج ولا تربطه بالأسعار وتعطي الحق لأصحاب المصانع الخاصة بمنع الأجر عن العمال عند إغلاقهم المصانع لأسباب لا دخل للعامل بها كما لم يقرر الدستور نسب العمال في الأرباح التي كانت قد وصلت إلى 25%انخفضت في عهد مبارك إلى 10%والآن تختفي تماما كما أجازت المادة 63العمل الجبري بقانون، كما اعترض البيان على المادة 70 التي تعطي الحق في تشغيل الأطفال قبل سن الإلزام التعليمي وفي المواد 21و24و29حمى الدستور رجال الأعمال، وانتقد البيان تجاهل حقوق الصيادين والعاطلين وتهميش حقوق الفلاحين.
على صعيد متصل نظم اتحاد النقابات المهنية بالغربية أمس ندوة بعنوان (اعرف دستورك).
وفي كلمته قال الدكتور أحمد دياب عضو الجمعية التأسيسية: إن الدستور وضعته ولأول مرة لجنة منتخبه من الشعب، وجاب كل محافظات مصر للخروج بدستور شرعي يناسب كافة أطياف وطبقات الشعب المصري، وأن المنسحبين كانوا قد توافقوا جميعا على مواده ثم عادوا فأنكروا هذا التوافق واسألوا الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد.
واتهم الإعلام المصري بأنه موجه من قبل فلول الحزب الوطني المنحل ويسعي لتزيف الحقائق وتضليل الشعب المصري ولكن الواقع أثبت أن الشعب المصري واع ومثقف وقادر على اختيار الأصلح لوطنه وبلده.
وأكدت الدكتورة هدى غنية عضو الجمعية التأسيسية للدستور أن الدستور المصري فخر للعالم كله وسيذكر التاريخ أن الشعب المصري صنع مستقبله بيده وكتب دستوره الذي حقق كافة مطالب الشعب المصري وأهداف ثورة 25 يناير من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل من عاش تحت سماء الوطن.
وانتقدت دعوات من أطلقت عليهم المحرضين ضد الدستور وقالت: "إن اللجنة كانت تعمل في النور وفق ضمائرها وما يمليه عليهم من حب الوطن ومراعاة الله سبحانه وتعالي، وطالبت الشعب المصري بالقراءة والتصويت عن إرادة وشعبية بعيدًا عن الدعوات الفردية".
في الوقت الذي طالب فيه المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية خلال لقائه بأعضاء مجلس الشعب المنحل والشورى، مختلف القوى السياسية والحزبية بالتكاتف واصفاً ما يحدث الآن من تناحر سياسي بالمؤامرة علي مصر من أجل إفشال الثورة، مشيرا إلى أنه كان يشغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية وقرأ الدستور جيداً ووجد أنه مليء بالإيجابيات ولا يوجد دستور على مستوي العالم جمع الحقوق والواجبات في إطار واحد مثل هذا الدستور، وأضاف أن الدستور ليس لفئة أو جماعة معينة ولكن لجميع المصريين وأضاف أن هناك عدة نصوص لا تتجاوز 10 نصوص عليها خلاف وإذا جلست القوى المختلفة للتحاور مع بعضها تستطيع الوصول لصياغات أكثر قبولاً وترضي الجميع .