"نقابة السياحيين" ترفض الإعلان الدستورى ومسودة الدستور.. وتدعو أعضاءها لرفضه.. وتطالب بعقد اجتماع توافقى لمناقشة مواد الدستور قبل طرحه للاستفتاء.. وتؤكد: المواد تجهض حقوق العمال وتحمى رجال الأعمال

أعلنت النقابة العامة للسياحيين برئاسة باسم حلقة، عن رفضها للإعلان الدستورى الأخير ومسودة الدستور، وقررت النقابة دعوة جميع أعضائها العاملين فى الفنادق والمطاعم وشركات السياحة والبازارات والنقل السياحى والفنادق العائمة والإعلام السياحى إلى رفض مسودة الدستور، كما طالبت رئيس الجمهورية بإعادة النظر فى مسودة الدستور عن طريق عقد اجتماع مشترك توافقى لإعادة مناقشة مواد مسودة الدستور والتى هى محل اختلاف قبل طرحه للاستفتاء.
أكد باسم حلقة رئيس النقابة فى بيان صادر اليوم الخميس، أن القطاع السياحى لم يمثل فى الجمعية التأسيسية للدستور رغم التحفظ والرفض لطريقة تشكيلها، كما أن مواد الدستور لا تحتوى على أى ذكر لا من قريب ولا من بعيد لأهمية السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومى للاقتصاد المصرى، بل تعد المصدر الرئيسى المباشر للعملة الصعبة، وهذا يعد خطوة بالغة الخطورة على مستقبل هذا القطاع وأهميته لدى السلطة الحاكمة .
وأكد رئيس النقابة أن تحصين قرارات رئيس الجمهورية ضد أى طعن طبقا لما ورد فى الإعلان الدستورى يعد انتهاكا للسلطة القضائية وانتقاصا من حقوق الشعب المصرى فى حق الطعن ضد أى قرارات تصدر عن الرئيس لا تتوافق ورغبات الشعب لدى أى جهة قضائية والتى تعد سابقة تاريخية لم تحدث فى مصر ولم نكن نتوقعها بعد ثورة 25 يناير، والتى نادت بالحريات واستقلال القضاء وضد الديكتاتورية.
وفيما يخص حقوق الشهداء ومصابى الثورة وإقالة النائب العام وأيضا إعادة المحاكمات، فترى النقابة أنه كان مطلبا شعبيا لذلك توافق عليه، ولكن بالطرق القانونية المشروعة وليس بإعلان دستورى.
وأضافت النقابة فى بيانها أن بنود مسودة الدستور تحتوى على مواد تجهض حقوق العمال، فالمادة 14 تربط الأجر بالإنتاج دون ربطها بالأسعار وتضخم السوق، وأيضا لم تعط الحق للعامل فى الحصول على حقوقه كاملة فى حالة إغلاق المنشأة فى الوقت الذى أعطت التشجيع لأصحاب الأعمال والاستثناءات لزيادة استثماراتهم، وأيضا لم تنص على نسبة الحد الأقصى والأدنى فى الآجر.
وأشار البيان إلى أن المادة (27) لم تقرر نسبة العمال فى الأرباح والتى كانت 25% وتقلصت فى عهد مبارك إلى 10% ليأتى الدستور الجديد ليتركها دون تحديد فاتحا الباب لنسب أكثر هزلية وفقا لتقدير صاحب المنشأة، كما سمحت المادة (63) بالعمل الجبرى للعامل إذا ما صدر به قانون ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون ولم تنص أيضا على حق المواطن الذى لا بجد عملا فى إعانة البطالة.
وأضافت أن المادة (79) تحدثت عن عدم جواز فصل العامل إلا بموجب القانون (قانون 12 لعام 2003 ) والذى يتم تشريد آلاف العمال استنادا إليه دون أى تدخل من الدولة فى الوقت الذى لا يجبر هذا القانون صاحب العمل على تنفيذ أى أحكام قضائية خاصة بعودة العمال إلى عملهم حتى التهرب من التنفيذ قصر العقاب على الموظف الحكومى دون المستثمر فى القطاع الخاص، وهو القطاع الذى يشهد آلاف الحالات من الفصل التعسفى.
وأشار النقابة فى بيانها إلى أن الدستور الجديد حمى رجال الأعمال وحمى أموالهم فى المواد (21-24-29-3)، حيث كلها تؤكد على حماية الملكية الخاصة وعدم جواز فرض الحراسة أو نزع الملكية أو التأميم أو مصادرة الأموال إلا للصالح العام، وبموجب قانون لصالح أصحاب الأعمال، مغفلا أن تلك الملكيات الخاصة قد يتم تعطيلها عن عمد من قبل رجال الأعمال بعد أن يكونوا قد انتفعوا بكل الامتيازات والإعفاءات وحتى القروض فيلجأ أصحاب الأعمال إلى التأميم كأفضل الحلول لإغلاق المنشأة.
وأكدت أن المادة (52) تسمح بحل النقابة إذا ما صدر عنها مخالفات وليس بحل مجلس إدارتها، وأيضا لم تنص المادة على أن النقابات تنشأ بالإخطار مثلها مثل الأحزاب والجمعيات، كما أن مادة (50) لم تنص على حق الإضراب ضمن حقوق الاحتجاج الأخرى مثل تنظيم الاجتماعات والتظاهر والمواكب وألحقها فى مادة 63 والخاصة بحق الإضراب السلمى بجملة (ينظمها القانون)، مما يفتح الباب بوضع قوانين تجرم أو تعرقل حق الإضراب والذى من المفروض أن يكفلها الدستور مثله مثل كل الدساتير فى العالم.
كما حرمت مادة (207) العمال والفلاحين من حق التمثيل فى مجلس النواب ومجلس الشورى، حيث أقروها فى الدورة الأولى لمجلس الشعب فقط بعد إقرار الدستور وتصبح ملغاة فى الدورات التالية، وهذا يعد تجاوزا فى حق العمال والفلاحين فى تمثيل أنفسهم فى المجالس النيابية وهم الممثلون الحقيقيون لفقراء وضعاف المجتمع.