عمال مصر الديمقراطي : نرفض الدستور..ومادة ال 50%"ضحك على الدقون"

رفض مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه ووصفوه ب"المشوه" بعد أن أعدته جمعية تأسيسية غابت عنها وانسحبت منها القوى الوطنية فاحتكرها فصيل واحد، فجاءت مسودة الدستور لتعبر عن عداء هذا الفصيل للحريات.
وأكد الاتحاد أن نصوص الدستور الجديد عصفت بحرية العمال فى إنشاء النقابات وعصفت بحرية الصحافة واعتدت على المحكمة الدستورية وهدمت دولة القانون لتؤسس بالمادة 219 لدولة الفقيه، وأطاحت بالمادة 33 بمبدأ المساواة بين المواطنين
وأضاف بيان صادر من مؤتمر عمال مصر الديمقراطي أنه قد تم حذف النص على عدم التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وهو ما كان مستقراً عليه منذ دستور 1923، وجاءت مسودة الدستور بكلام إنشائي لا يثمن ولا يغنى من جوع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى حين أهدرت أهم أركان العدالة الاجتماعية بنص المادة (14) التى أوجبت ربط الأجر بالإنتاج وهو ما يفتح الباب أمام رجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات الشركات بالعصف بحقوق العمال فى أجر عادل يتناسب مع زيادة الأسعار ومتطلبات المعيشة.
وأشار البيان إلى أن الدستور عصف بالحريات النقابية بالمادة (52) التى أعطت للدولة حق حل النقابة وهو نص لا يوجد له أى مثيل فى دساتير الدول الديمقراطية ومخالفاً للاتفاقيتين 87، 98 لمنظمة العمل الدولية التى وقعت عليهما مصر والتى تصون حقوق العمال فى إنشاء نقاباتهم.
وأضاف البيان أن المواد (64، 70) جاءت لتعيدنا لعهد السخرة حيث نصت المادة (64) على جواز فرض العمل الإجبارى بمقتضى القانون وجاءت المادة (70) لتجيز تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال تناسب عمره ولا ندرى أى عمل يناسب الأطفال وهما أيضاً مادتان تخالفا كافة الاتفاقيات الدولية التى تجرم العمل الإجبارى وعمل الأطفال.
وأعلن البيان أن المادة (229)جاءت بما أسموه_ كنوع من الضحك على الدقون_ حيث أبقى على نسبة ال50% للعمال والفلاحين لدورة واحدة وعرف العامل على أنه [هو كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر مساويا بذلك بين العامل فى مصنع وبين رئيس مجلس الإدارة، وفاتحاً الباب للتلاعب بهذه النسبة.
وأوضح إن مسودة الدستور التى غاب العمال عن الجمعية التأسيسية التى أنتجتها حيث احتكر الإخوان المسلمين تمثيل العمال فى هذه اللجنة جاءت لتعكس معاداة جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها ليس فقط للحريات النقابية ولكن أيضاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب البيان بتأجيل الاستفتاء وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية على أن يمثل العمال فى هذا التشكيل تمثيلاً عمالياً حقيقياً مؤكدا على مساندة جبهة الإنقاذ الوطنى وجموع الشعب المصرى ضد اختطاف الدولة لصالح مشروع جماعة الإخوان المسلمين الذى يعادى مبادئ ثورة 25 يناير التى قامت من أجل أن تكون مصر وطناً للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.