أبوسعدة: الدستور الجديد يربط الأجر بالإنتاج ولا يربطه بالأسعار وتحقيق العدل الاجتماعي

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الدستور الجديد يربط الأجر بالإنتاج ولا يربطه بالأسعار لتحقيق العدل الاجتماعى ويجيز فرض العمل الجبرى أو القسرى، ويجيز فصل العامل ويفتح الباب إلى ازدواج العقوبات بالنص على لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص فى الدستور أو القانون الأصل أن العقوبة فى القانون فقط.
وأكد "أبوسعدة"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن الدستور لايزال يتضمن مواد تعاقب الصحفيين والإعلاميين بالحبس فى جرائم النشر وحل النقابات وهى شخصيات معنوية لا يجوز إنهائها بحكم.
وأضاف "أبوسعدة" أنه فى المادة الخاصة بالقبض على أى مواطن أصبح الاحتجاز لمدة 12 ساعة قبل عرضه على النيابة وكان يجب أن ينص فور القبض عليه حتى لا نعطى إمكانية للاعتقال، والمادتان 52 و53 يسمحان بحل النقابات والتعاونيات والنقابات المهنية بحكم قضائى وكان الواجب حظر الحل فهذه أشخاص معنوية ولا يتصور حلها .
وتابع "أبوسعدة" المادة الخاصة للحق فى الصحة تنص بتوفير نسبة من الناتج القومى وتوفره فقط لغير القادرين، وحق فى العلاج المجانى يفترض أن يكون مكفول لكل المواطنين مؤكدًا أنها مادة مُتناقضة ففى البداية تحدد نسبة من الدخل القومى وفى نهايتها للفقراء فقط لا الحق فى العلاج للمصريين.