كشف الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة النقاب عن أنه سيتم إعداد مجموعة من الدراسات المتنوعة لمشروعات تنموية فى مصر تمهيدا لعرضها أمام الاجتماع المقبل للجمعية الأورو متوسطية للمحليات والأقاليم فبراير المقبل والمنبثقة عن الإتحاد من أجل المتوسط والذى يضم الدول المطلة على البحر المتوسط وتهدف إلى خدمة البلاد المشتركة فى الإتحاد لتدبير التمويل اللازم لتنفيذها بما يعود على المواطن المصرى بالفائدة . وقال إن هذه المشروعات تعطى الأولوية لمجالات البنية الأساسية التى تمس الحياة اليومية للمواطن ..مشيرا إلى أن إعداد هذه الدراسات سيتم تحت رعاية وزارة التنمية المحلية التى تتولى رفعها الى مجلس المحافظين لمناقشتها ومراجعتها وإقرار المشروعات العاجلة ذات الجدوى الاقتصادية والمجتمعية منها إقرارها من مجلس المحافظين والوزراء وتوفير مصادر تمويل لها من الجهات الأوروبية . وأوضح أن هذه الدراسات ستكون لمشروعات ذات صلة مباشرة بالمواطن مثل القمامة والصرف الصحى وتوفير مصادر تمويل متنوعة لها . وقال المحافظ - فى تصريحات له اليوم الإثنين بعد عودته من العاصمة البلجيكية بروكسيل حيث شارك فى الإجتماع الثامن لهيئة مكتب الجمعية الأورو متوسطية للمحليات والأقاليم باعتباره رئيسا للجمعية ممثلا لدول الجنوب مع الأسبانى رامون لويس فال كارسيل رئيسا للجمعية ممثلا لدول الشمال- إنه سيقدم تقريرا شاملا لوزير التنمية المحلية عن مشاركة مصر فى إجتماع هيئة مكتب الجمعية الأورو متوسطية للمحليات والأقاليم . ولفت الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة إلى أنه رصد الاهتمام الواسع من كافة المشاركين بالأحدات التى تشهدها مصر وبالثورة المصرية فى 25 يناير حيث أعرب الكثير من المشاركين فى الاجتماع عن رغبتهم فى عودة الاستقرار الى مصر. وأضاف أنه تم أيضا تحديد نماذج ناجحة تم تطبيقها فى أقاليم ومحليات لدول المجموعة ونشرها على الأقاليم والمحليات الأخرى مما سيساهم فى الإستفادة من خبرات المشاركين الأعضاء. وأوضح المحافظ أن إجتماعات هيئة المكتب تتكون من 10 دول تشمل مصر وليبيا والجزائر والمغرب وتونس وأسبانيا والدانمارك والبرتغال وفرنسا وبلجيكا وأنه من المقرر عقد إجتماع موسع للجمعية فى فبراير المقبل لمناقشة المشروعات التى سيتم عرضها لافتاً أن رئاسة الجمعية الحالية هى لمصر وأسبانيا خلال العامين القادمين فى غضون ذلك أكد الدكتور على عبد الرحمن فى كلمته التى القاها امام اجتماع هيئة مكتب الجمعية والتى تترأسها مصر واسبانيا خلال العامين القادمين ضرورة تنفيذ مشروعا يحقق نتيجة ملموسة يشعر بها المواطنين فى الدول الممثلة فى الجمعية والتى لن تكون مجدية الا اذا كانت متصلة بالخدمات المقدمة للمواطن وتكون محددة ايضا وتختص بمشاكل المواطن اليومية مثل القمامة والصرف الصحى ومياه الشرب . وأشار المحافظ إلى أهمية التنوع فى مصادر التمويل وتقديم العديد من الدراسات لجهات التمويل المختلفة بهدف زيادة إحتمالات الموافقة عليها ودراسة مشروعات التنمية فى هذه الدول تمهيدا لتمويلها من جهات تمويل أوروبية. وقال إن الجمعية اعتمدت عددا من المشروعات لدراستها خلال العامين المقبلين وتشمل النقل والتنمية الحضارية والطاقة والبيئة والمياه والتعليم العالى والبحث العلمى وتمكين المرأة وخلق فرص عمل .. كما تم مناقشة موضوعات تتصل بالبحث عن جهات تمويل جديدة وتحفيز جهات التمويل الحالية على إستكمال تمويل المشروعات الجارية.