أصدر مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية بياناً، أعلن خلاله استمرار تعليقهم للعمل في المحاكم وعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور تنفيذاً لقرارات نادي قضاة مصر احتجاجا على التعدي على السلطات القضائية واستقلال القضاء . وصرح رئيس نادي قضاة الإسكندرية، المستشار عزت عجوة أن مجلس إدارة النادي انعقد مساء أمس الأحد مع قضاة الإسكندرية وأعضاء النيابة العامة في لقاء موسع لدراسة الموقف الخاص بالإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر إجراءه السبت المقبل . وأكد "عجوة" علي أن القضاة بالإسكندرية أجمعوا على عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر له يوم السبت 15 ديسمبر، وهي المسودة الصادرة عن جمعية تأسيسية حيل بين القضاء وبين قوله الفصل في مدى مشروعيتها وافتقدت فوق ذلك هي ومنتجها التوافق الوطني اللازم لزوم حاكما لإلباسهما رداء الشرعية باعتبار أن الدستور هو القانون الأعلى المنظم لسلطات الحكم والذي ينص على الحقوق والحريات العامة. واستنكر استمرار التعدي على السلطة القضائية قضاة ومنشآت وحصار المحكمة الدستورية وغيرها من المحاكم والحيلولة المادية والمعنوية دون أداء أعضائها رسالتهم، وكذلك بقاء النائب العام الغير الشرعي، مؤكداً أن كل ذلك يتنافى مع موالاة القاضي في أعماله والوفاء بعهده فلا يجوز مطالبة سدنة العدالة بأنهم يعطون عدلا وهم يشعرون بالظلم من بين أيديهم ومن خلفه.