نادي قضاة مجلس الدولة يرفض الإشراف على الاستفتاء

انتهى اجتماع نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة الي القرار برفض النادى المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له يوم السبت الموافق 15 ديسمبر الجارى.
كما قرر النادي التحقيق يوم السبت القادم مع السادة اعضاء النادى ممن ينتمون لما تسمى حركة "قضاة من اجل مصر"، والسيد المستشار محمد فواد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية، ورفض النادي المساعى الحثيثه للمقابلة مع رئاسه الجمهورية في هذا التوقيت لاجهاض موقف النادي.
وجاء في البيان الصادر عن إدارة النادي "إنه نفاذاً لقرار الجمعية العمومية لنادي قُضاة مجلس الدولة المنعقدة بتاريخ 30 من نوفمبر 2012 للتدارس حول ما سُمي بالإعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر 2012 بتفويض مجلس إدارة النادي في شأن مسألة الإشراف القضائي على الاستفتاء المزمع إجراؤه على مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية واتخاذ القرار المناسب".
فقد ارتأى مجلس إدارة نادي قُضاة مجلس الدولة إرجاء البت في ذلك الأمر، مطالباً رئيس الجمهورية حفاظاً على سلامة الوطن ووحدته في ضوء ما يكتنف عملية الاستفتاء من مخاطر الفرقة بين الشعب الواحد وإعلاءً لمبادئ الشرعية وتهيئة لمناخ إجراء الاستفتاء أن يتخذ ما يلزم لإزالة آثار الإعلان الدستوري، إلا أن ما صدر مما سمي تطمينات للقُضاة لم ترق إلى مستوى الأمل المعقود على سلطة إصدار القرار في العمل على تهيئة المناخ المطلوب لإجراء الاستفتاء.
لذلك قرر مجلس إدارة نادي قُضاة مجلس الدولة بجلسته المنعقدة اليوم الرابع من ديسمبر 2012 في ضوء الواقع والمستجدات ما يلي:
أولاً أن قُضاة مجلس الدولة لا ينطلقون إلا من خندق الدفاع عن المشروعية واستقلال القضاء، ولا يتبنون رأياً سياسياً من أي نوع، وقد تعاملوا مع الجمعية التأسيسية حال كونها مطعون على صحة تشكيلها على سند من قرينة الصحة الملازمة للقرارات الإدارية طالما لم يُلغ القرار أو يوقف تنفيذه، ومن ثم فهم إذ يبدون رأيهم في المشاركة في عملية الاستفتاء من عدمه لا يبدونه من رأي مسبق لأي من قُضاة مجلس الدولة حول الجمعية التأسيسية أو مشروع الدستور الناتج منها.
ثانياً إن الاستفتاء حول دستور الثورة الجديد بما له من جلال وسمو يتأبى أن يكون استفتاءً مصوناً إذا ما جرى وظلال كثيفة مظلمة تخيم عليه تتمثل في بقاء إعلان دستوري سالب لسلطة القضاء ومكبل لها من جهة، ومناخ تتناحر فيه قوى الشعب، ومخاطر تحيط بالقضاء وهو على منصته العالية فكيف وهو يؤدي واجب الإشراف القضائي المقدس محاطاً بالجرأة المفرطة على إهانة كرامة القضاء والقُضاة، ومحاصرة دور قضائهم الشامخة، ومن ثم فقد كان الأولى تنقية أجواء الاستفتاء بإزالة أسباب الاعتداء على السلطة القضائية وتهدئة الأجواء بين أبناء الوطن الواحد.
ثالثاً إن الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاء هو واجب وطني بغير شك، كما أنه كان نتاجا للجهد القضائي الراسخ لقضاء مجلس الدولة في الدعوى رقم 667 لسنة 45 قضائية عام 1990 المتعلقة بوجوب الإشراف القضائي الكامل، والمحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية دستورية التي قضت بعدم دستورية الانتخاب (أو الاستفتاء) الذي يتم بغير إشراف قضائي كامل ، احتفاءً بعملية الاقتراع بحسبانها جوهر حق الانتخاب أو الاستفتاء ، وبحسبان القُضاة هم الأقدر على ممارسة هذا الإشراف بما جبلوا عليه من الحيدة وعدم الخضوع لغير ضمائرهم ليتمكن المستفتون من إبداء رأيهم في مناخ تسوده الطمأنينة، ومن ثم فلا غرو أن يسعى قضاة مجلس الدولة لتلبية ضمانة هامة من ضمانات سلامة الاستفتاء، إلا أنه وفي غياب الكثير من الضمانات الملاصقة لضمانة الإشراف القضائي مثل السحابة السوداء الحاملة للإعلان الدستوري وغيبة حماية وتأمين القُضاة والتناحر والعداء الذي أنتجه الإعلان الدستوري في صفوف الشعب الواحد، فإن الاشراف القضائي يصبح شكلاً بلا مضمون بما يعرض سلامة الاستفتاء على الدستور الوليد لمخاطر تفرق الأمة ولا توحدها وبالتالي يجعل إقدام قُضاة مجلس الدولة على خوض غماره محفوفاً بالمخاطر التي تمس أمنهم وسمعتهم في ظل التناحر المجتمعي القائم.
رابعاً إن قُضاة مجلس الدولة على مر الزمن ظلوا وسيظلون كذلك بإذن الله طوداً شامخاً موحداً ضد صنوف التعدي التي طالت مجلس الدولة على مر الزمن وطالت السلطة القضائية بوجه عام، ومن ثم فإذا ما قرر شيوخ مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص أنهم موافقون على الإشراف القضائي فإن قرارهم لا شك هو محل التقدير والاحترام، إلا أن تلك الموافقة منوطة برغبة المشاركة التي يملكها ويبديها قاضي مجلس الدولة في ضوء ما سلف.
خامساً إن قُضاة مجلس الدولة حين يباشرون دورهم في الدفاع عن استقلالهم فهم يمارسون دوراً قضائياً شريفا ومقدساً ، ولن يأبهوا لأقوال مشبوهة تسعي لتقويض استقلاله.
وانتهى البيان إلى أن مجلس إدارة نادي قًضاة مجلس الدولة يرى أنه ولئن كان أداء القُضاة للإشراف القضائي واجب وطني، إلا أن المناخ الذي تجري فيه عملية الاستفتاء واستمرار سريان الإعلان الدستوري المنعدم يتأبى على قيامهم بالإشراف عليه ، صيانة للبلاد وحفاظاً على أمن المواطنين والقُضاة أنفسهم، ومن ثم نرفض المشاركة في الإشراف على هذا الاستفاء ، كما أنه احتراماً لقرار المجلس الخاص لمجلس الدولة بالموافقة على القيام بإجراءات الاستفتاء والإشراف القضائي ، فإنه لمن يرغب من قُضاة مجلس الدولة الانخراط في عملية الإشراف فإن لإرادته ورأية كل التقدير والاحترام وفقاً لمسئولياته.