أعلن المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة أن النادي يرفض المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور والمحدد له يوم 15 ديسمبر الجاري. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس المجلس منذ قليل، وأكد فيه أن الإشراف القضائي واجب وطني إلا أنه في غياب الكثير من الضمانات المرافقة للإشراف القضائي على الانتخابات، مثل سحابة الإعلان الدستوري السوداء، والتعدي على القضاء والتناحر المجتمعي القائم - بحد قوله- لا يسمح بذلك.