«قضاة الإسكندرية» خارج نطاق الخدمة في الاستفتاء.. ويشترطون فك حصار الدستورية قبل العودة للعمل

حسم قضاة الإسكندرية موقفهم من عملية الإشراف على الاستفتاء الخاص بالدستور الجديد من عدمه، واعلنوا بالإجماع رفضهم المشاركة في الاستفتاء المقرر له السبت المقبل وفق الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، معتبرين أن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر الماضي لم يأت بجديد.

وأعلن القضاة - خلال اجتماعهم الطارئ أمس الأحد والذي استمر للساعات الاولى من صباح الاثنين - استمرار تعليق العمل في المحاكم احتجاجاً على محاصرة المحكمة العليا ومنع قضاة الدستورية من أداء عملهم.

وكانت حالة من المناقشات المحتدة شهدتها الجلسة الأولى لجموع القضاة الذين حضروا الاجتماع للاتفاق على المشاركة في الاستفتاء من عدمه وسبل العودة للعمل، فيما قاد قضاة تيار الاستقلال وجهة نظر تتبنى ضرورة الإشراف على الدستور الأمر الذي قوبل بالرفض بين غالية القضاة – بحسب مصادر قضائية -.

المصدر القضائي، أوضح أن قضاة الإسكندرية رأوا أن الإعلان الدستوري الجديد وفي مادته الأولى حصن الإعلان الدستوري "الملغي ظاهرياً" – على حد قوله - والذي ينص على إلغاء الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر و يبقي صحيح ما تترتب عليه من أثار.

القضاة أصدروا بيان جاء فيه : أن مسودة الدستور صادرة من جمعية تأسيسية حيل بينها وبين القضاء حتى لا يتم الفصل في مدى مشروعيتها، ومن ثم فقد منتجها لمشروعيته، كما أنها تفتقد للتوافق الوطني اللازم باعتبار أن الدستور هو القانون الأعظم المنظم لسلطات الحكم وللحقوق والحريات.

وذكر البيان أنه بالاتفاق بين جموع القضاة وأعضاء نيابتها رأو أن محاصرة الدستورية العليا وغيرها من المحاكم والحيلولة المادية والمعنوية دون أداء أعضائها لرسالتهم، يتطلب أن يكون للقضاة موقف ثابت وراشخ يؤكد على وضع القضاة في مصر لصعوبة أداء عملهم وأنه لا يجوز مطالبة سندة العدالة بأن يعطوا عدلا تاه من بين أيديهم ومن خلفهم.