النائب العام ينفي إحالة خاطر للتفتيش بسبب إخلائه سبيل المتهمين

نفى المتحدث باسم النيابة العامة ما تردد عن إحالة المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، للتفتيش بسبب إخلائه سبيل المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في أحداث قصر الاتحادية.
وأضاف أن المستشار مصطفى خاطر، والمستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، كانا في مكتب المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، لاستعراض التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في أحداث الاتحادية.
واستعرض النائب العام الجديد، اليوم، مع فريق محققي نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار مصطفى خاطر، ما أسفرت عنه التحقيقات.
وكلفت النيابة العامة، الشرطة بحصر التلفيات ومخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتقديم التسجيلات المصورة لأحداث المصادمات للوقوف على التفاصيل الدقيقة لها وتحديد المسؤولية الجنائية وضبط الجناة مرتكبي تلك الأحداث. كما خاطبت النيابة كافة الجهات المعنية والمحيطة بقصر الاتحادية لتقديم ما لديها من معلومات وأدلة حول الأحداث.