مكتب النائب العام ينفي إحالة المستشار مصطفى خاطر للتفتيش بسبب إخلائه سبيل المتهمين في أحداث "الاتحادية"

نفى المتحدث باسم النيابة العامة ما تردد عن إحالة المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، للتفتيش بسبب إخلائه سبيل المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في أحداث قصر الاتحادية.
وأضاف أن المستشار مصطفى خاطر، والمستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، كانا في مكتب المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، لاستعراض التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في أحداث الاتحادية.
واستعرض النائب العام الجديد، اليوم، مع فريق محققي نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار مصطفى خاطر، ما أسفرت عنه التحقيقات.
وكلفت النيابة العامة، الشرطة بحصر التلفيات ومخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتقديم التسجيلات المصورة لأحداث المصادمات للوقوف على التفاصيل الدقيقة لها وتحديد المسؤولية الجنائية وضبط الجناة مرتكبي تلك الأحداث. كما خاطبت النيابة كافة الجهات المعنية والمحيطة بقصر الاتحادية لتقديم ما لديها من معلومات وأدلة حول الأحداث.
وكشفت التحقيقات أن جميع المتهمين الذين جرى تقديمهم للنيابة العامة، وعددهم 137 شخصا، لم يتم إلقاء القبض عليهم بمعرفة الشرطة، وإنما تم ضبطهم واحتجازهم بمعرفة أفراد جماعة الإخوان المسلمين الذين نظموا مظاهرات تأييد للرئيس محمد مرسي أمام القصر الرئاسي.
وأشارت التحقيقات إلى أن أعضاء الجماعة أصروا على احتجاز 49 متهما آخرين، ورفضوا تسليمهم للشرطة، وسلموهم إلى محققي النيابة العامة شخصيا، مبررين ذلك التصرف أن هؤلاء المتهمين كان بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف، وأن أعضاء الجماعة أرادوا تسليم النيابة هؤلاء المتهمين بالأحراز المضبوطة معهم يدا بيد.
من ناحية أخرى، تباشر النيابة تحقيقات موسعة مع أربعة أشخاص تم ضبطهم صباح اليوم في أحد أكمنة الشرطة وبحوزتهم بطاقات عضوية عن حزب "الحرية والعدالة" أثناء استقلالهم لسيارة في طريقهم صوب المنطقة المحيطة بقصر الاتحادية، حيث تبين بعد تفتيشهم أن بحوزتهم 3 أسلحة فرد خرطوش وكميات كبيرة من ذخائر طلقات الخرطوش.