حكومة الظل تعلن رفضها لمسودة الدستور وتطالب مرسي بضرورة تأجيل الاستفتاء

طالبت حكومة ظل الثورة فى بيانا لها صباح اليوم " السبت " الرئيس محمد مرسي بضرورة تأجيل الاستفتاء حتى يتم التوافق حول هذه المسودة فإذا لم يكن يتم النص على ان هذا الدستور مؤقت لمدة خمس سنوات يتم خلالها تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة انتخاب مباشر مع ضرورة التوافق على معايير انتخابها .
يأتى ذلك بعد ان قامت حكومة الظل بنشر ملاحظات على المسودة تتضمن سلبيات مشروع الدستور ومنها المادة (4) وجوب أخذ رأى الأزهر فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية يضع السلطة التشريعية والتنفيذية و القضائية، تحت وصاية المؤسسة الدينية، إذ أنه من غير المتصور أخذ الرأى وعدم الالتزام مؤكدة ان هذا يؤسس لدولة كهنوتية وليس دولة حديثة كما أنها تنص على عدم جواز عزل شيخ الأزهر مطلقا فما العمل لو أصيب بعاهة جسمانية أو عقلية والمادة (14) تنص على وجود حد أدنى للأجر وحد ادنى للمعاش وهذه تفرقة بين أنواع الدخول بحسب ما اذا كانت اجرام معاش وهذا لا يحقق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى مطلقا فكان الأوفق النص على وجود حد أدنى للدخل لينطبق على كافة المواطنين وأيضا نصت تلك المادة على وجود استثناءات على الحد الأقصى للأجور وهذا لن يحقق أيضا العدالة الاجتماعية .
اما بالنسبة للمادة (35) والتى تنصى على جواز القبض على المواطنين لمدة 12 ساعة كاملة قبل ان يبلغوا بأسباب القبض عليهم وهذا اعتداء جسيم على حرية المواطن ويؤدى لتغول الشرطة مرة اخرى والمادة (52) والتى تنص على جواز حل النقابات لأنه من الممكن حل مجلس ادارة النقابة فى حالات التجاوز لكن النقابة بالكامل أمر غير متصور او مقبول.
والمادة (67) تنص على عدم خضوع بعض الفئات مثل الفلاحيين والعمالة غير المنتظمة لمظلة التأمينات الاجتماعية والمادة (68) نصت على أن المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة وهذا يعنى ان الدولة غير ملتزمة به والأفضل ان تنص على ان تلتزم الدولة بهم والمادة (70) تنص تجيز تشغيل الاطفال بدلا من ان توفر الدولة لهم مايمكنهم من مواصلة دراستهم والمادة (90) تنص على استمرار الحصانة لأعضاء البرلمان حتى فى العطلات البرلمانية مما يغل اليد عن مساءلتهم رغم ان تلك الحصانة ممنوحة لهم للقيام بدورهم التشريعى والرقابى وهو غير موجود فى تلك العطلات وأيضا قلة عدد أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب مما قد يعرضها للهوى الحزبى فى مسائل رفع الحصانة كما ان الحصانة البرلمانية ألغيت فى فرنسا منذ عام 1995 فلا مبرر منها.
ورفضت بشدة المادة (127) والتى تجيز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما رفضت استمرار وجود مجلس الشورى رغم عدم الحاجة له أو وجود فوائد منه ولن يكون الا وسيلة للترضيات السياسية ،و المادة (128) تجيز لرئيس الجمهورية تعيين عشر أعضاء مجلس الشورى مما يتيح له السيطرة على القرارات التى يتخذها المجلس.
اما بالنسبة للمواد (139 و 140 و 141 و 143) تعطى لرئيس الجمهورية السيطرة الكاملة على السطة التنفيذية ، وغيرها من الموادد التى يجب تعديلها .