مؤسسة " ماعت " تدين تحول الخلاف السياسى الى العنف وتطالب بالحوار

دعت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" وسائل الإعلام والقوى السياسية المختلفة إلى القيام بمسؤولياتها في وقف نزيف الدم المصري والتوقف عن القيام بما من شأنه ترسيخ الفرقة بين أبناء الوطن ، كما أن الجهات القضائية مطالبة بالتحرك للتحقيق في أحداث قصر الاتحادية والكشف عن المتسببين والفاعلين الحقيقيين لتقديمهم للعدالة .

كما دعت المؤسسة كافة أطراف الأزمة ، إلى التوقف عن ارتكاب خطيئة العنف وإنتهاج سياسة الحوار كمخرج وحيد لهذه الأزمة وكوسيلة نهائية لحسم الخلاف بين القوى السياسية.
ودعت المؤسسة ايضا الرئيس محمد مرسى إلى اتخاذ خطوات وتدابير من شانها نزع فتيل الأزمة من خلال دعوته لحوار مجتمعي ومؤسسي فعال وفقا لجدول زمني وأجندة محددة بما يوفر آلية لتحقيق توافق أكبر على مشروع الدستور وترتيبات المرحلة المقبلة .
وأدانت المؤسسة - فى بيان لها اليوم - إستخدام العنف كوسيلة للتعبير عن الرأي سواء من قبل المؤيدين لقرارات الرئيس او المعارضين لتلك القرارات ، وترى المؤسسة أن مسئولية هذا العنف وذنب الضحايا الذين سالت دماءهم لا يقع على عاتق فصيل واحد وإنما تتحمل جرائره كل أطراف الأزمة وكل من ساهم في تصعيد الموقف يتساوى في ذلك من هو في الحكم مع من هو خارجه .