من مسرح البالون ومرورا بأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وانتهاء بأحداث مجلس الوزراء.. المشهد واحد والسيناريو متكرر والفاعل مازال مجهولا. هذا هو مكمن الخطر والنقطة التي يجب التوقف أمامها حتي لايتكرر ذلك السيناريو المشئوم, واذا كانت رعاية الله وحده قد تدخلت لتجنيب مصر السيناريو الأسوأ فإنه من المهم الآن ان تراجع كل الأطراف حساباتها بدءا بالمتظاهرين, ومرورا بالقوي السياسية المختلفة وانتهاء بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة. الشعب لا يريد ان يسمع تبريرات أو أوهاما وإنما يريد حقائق واضحة تكشف الستار عن الخفايا والاسرار, وتضع الامور في نصابها الحقيقي خاصة بعد ان دارت عجلة الديمقراطية, وانتهت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب ولم يعد يفصلنا عن الانتقال الكامل للسلطة سوي ستة أشهر فقط أرصد.. تكرار القتل.. طوابير الدراجات البخارية في محيط التحرير, شاب قوي يقود.. وآخر يسند المصاب للمستشفي, نيران اللهب, زجاجات حارقة, رصاص.. سكان التحرير.. أرقي منطقة بالقاهرة وما يعتريهم من ذعر.. رئيس وزراء مصر ممنوع من ممارسة مهامه.. هذا هو الوضع خلال الأيام الماضية. رضا محمد تقول إنها من ركائز الثورة وإنها تفعل ما كانت تفعله الصحابيات في الحروب الإسلامية في سقي العطشي وإسعاف المصاب والتي أعلنت كر الجيش عند الفجر في مؤتمر في نقابة الصحفيين. نزع الفتيل نزع الفتيل يتم بمعرفة الحقيقة التي أصبحت بين طرفين هما أنبل فئة من أبناء مصر( ثوار25 يناير ونحن نقدر دماءهم الذكية التي غيرت تاريخ مصر القادم وبين كريمة الجيش المصري من القوات الخاصة والصاعقة الذين نزلوا لحماية المنشآت الرئيسية في وسط البلد, أخطر منطقة حركة ومنشآت وسكان أيضا, ليس لهم ذنب وهناك قلت إن الجيش بما يحمله من مسئولية هو الدواء المر المفروض علي مصر كأمل وإدارة وسياسة فإن علي المريض أن يتحمله حتي يتعافي وفي لقاء مع أحد الجنود المشاركين رفض ذكر اسمه.. يقول أنا متطوع كواحد من المشاركين أن أنقل حقيقة ما حدث وما أري.. في الميدان تداخلت العناصر المدسوسة مع الثوار ولن أسميهم ولكن علي رجال التحقيق أن تسميهم فاندفع معظم القادة الحقيقيين للثورة ناحية مجلس الوزراء, وسواء كان هدفهم هو منع رئيس الوزراء من الدخول أو الاحتماء, وأري أن هذا لا يحدث في أي دولة من دول العالم في منع وزرائها من نظر مهامهم بصفة عامة وبصفة أخص في مصر, هذا الاندفاع ناحية المنشآت الأساسية في قلب ميدان التحرير مجالس الشعب والشوري والوزراء والوزارات والسفارات, هذه المنشآت أصبحت خطتنا وهدفنا في التأمين ومن هنا عند الفجر كما يروج البعض في القنوات الفضائية والعالمية نحن لا نهاجم الثوار ولكن نحن نوسع الدائرة التي سنعمل بها للتأمين.. والتي تحولت لمتاريس خوفا من الاحراق والاختراق.. وإن كنت أبغض هذا العمل وأتمني زوال هذه المتاريس سريعا ولكنه الدواء المر كما قلت لحماية أمن البلاد, هذه التوسعة يسمونها هجوما كما يقولون, ولكنها تتم في هذا التوقيت بحكم نقل المواد والأدوات في أمان وادخالها في هدوء.. وبالتالي فإن كل واحد منا قد يعمل48 ساعة متواصلة وهو مجهد, وبالرغم من ذلك فإنهم لم يقوموا بدورهم الوطني في منع المندسين والمخربين من اختراقهم وإلقاء الحجارة والألفاظ النابية لأقصي حد, هذا الضغط النفسي اليومي المتكرر لعدة أيام متتالية, ألا يسمح في أي لحظة لم يفلت من بيننا, بالرغم من أننا قد تلقينا مع تدريباتنا العسكرية الشاقة ما هو أشق منها نفسيا علي, ضبط النفس والتحكم فيها], وعلي الرغم من ذلك فإنه طبقا للمعايير النفسية فإن هناك من تفلت أعصابه ويخرج من وعيه, وحيث إنه لم يكن هناك حكم ينقل ما حدث فإنه اخترقت الصفوف عناصر مندسة ومنهم سيدات استعملن الطوب والمولوتوف واقذع الألفاظ مع رجال الجيش, وأقول لك ملاحظة هي أن هذه النقطة وهي( استفزاز الأمن من قبل عناصر مندسة أو من قبل مخترقين من جهاز الأمن نفسه هي رقم2), بعد1 في الخروج في تظاهر جماعي من مجموع12 بندا ككتاب قراءة في نظرية الفوضي الخلاقة التي نوهت لها كوندوليزا رايس قبل6 سنوات, والتي تنتهي بتقديم البلد علي طبق من ذهب الي أعدائها دون اطلاق رصاصة واحدة. شعلة الاستثارة كانت إصابة قوية لواحد من القوات والدم يندفع من رأسه وساقيه, انطلقت خلفه دفعة من القوات وضربت بغضبا لمظلوم ثم تلتها مجموعة وعند الثالثة رأت القيادة ما حدث من انفلات فجاءت الأوامر بالتوقف تماما فتوقفت معهم.. لا أنا ممنوع من التحدث اليك ومن ذكر اسمي ولكن الحقيقة يجب أن تصل. ويقول أنا كمصري أري أن الحل هو أن يتوقف كل نوع من أنواع الاحتجاج وأن تجمع القوي الثورية الحقيقية نفسها بإجماع عام منهم علي أن يختار منهم عدد كاف يمثلون شباب الثورة الحقيقي والذين دفعوا حياة اخوانهم وأصدقائهم ليمثلوا بالتعيين في مجلسي الشعب والشوري والمحليات كممثلين لهذا القطاع العريض الذي لم يأخذ حقه ولم يجن بعد ثمن ما بذل.. أيضا أري أن يعوض جميع الشهداء وأن ترعي أسرهم وأن يعالج جميع المصابين في ظل تحقيقات قضائية عادلة. الإعلام يشعل ثقافة التناحر محمد القزاز هل فشلت القوي السياسية في إيجاد لغة حوار بينها وبين بعضها من ناحية, وبينها وبين المجلس الأعلي للقوات المسلحة من ناحية أخري؟ لماذا هذا التناحر؟ وما الذي أوصل الأمور ودفعها إلي مرحلة الهاوية التي نعيشها الآن من عنف وعنف مضاد؟ الدكتور حسن محمد وجيه أستاذ لغويات التخاطب والحوار يجيب عن هذه الأسئلة في هذا الحوار... كيف تصف الأزمة الحالية؟ الأزمة التي نعيشها هي أزمة مركبة, بها تدفق معلوماتي وإعلامي غير دقيق, جعلتنا نعيش مشكلة إدارة الأزمة, فتشابكت الخيوط وتعقدت, ولم نلتقط بعد الخيط الصحيح, والحسابات في هذه الأزمة هي في الغالب حسابات غامضة وصعبة, تدعو إلي التشاؤم, نتيجة أننا نعيش إيقاعا لاهثا به أخطاء كثيرة جدا, ونحن في حاجة إلي استعادة الثقة المفقودة, وفي حاجة إلي ثقة التعامل مع أهداف الثورة. ومن يسعي إلي ضرب الثورة؟ كثيرون, بلطجية, حركات ممولة, أياد من داخل الدولة, استهداف خارجي, كلها تسعي لإفقاد الثقة في الثورة, وأكبر خطأ استراتيجي كان التباطؤ في التعامل مع الأمور السابقة. وماذا عن الحديث الدائم والمتكرر عن أن مصر مستهدفة؟ مصر فعلا مستهدفة ولكن من الداخل أكثر من الخارج, من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبت وإن كان أغلبها تم بحسن نية, مصر فعلا مستهدفة من طرة, و من رجال العادلي. .. والحل؟ في علم التفاوض توجد نظرية اسمها معضلة السجين نحن الآن نعيش أزمة معضلة السجين, فحين يتم القبض علي شخص ما ويكون قيد التحقيق يوضع في حبس انفرادي, حتي تتاح له الفرصة للاعتراف, لكننا عالجنا أزمة طرة خطأ, وتركنا لهم الفرصة للحوار والالتقاء, وإدارة الأزمة من الداخل, والتعامل بنظرية معضلة السجين كان أبسط عوامل بث الثقة, وكان من السهل استرجاع المليارات, بدلا من استخدامها في إحداث الفوضي المتكررة التي نعيشها. لم تمر أيام علي إنشاء المجلس الاستشاري, ومع أول أزمة, وجدنا سيلا من الاستقالات, كيف تصف ذلك؟ تسجيل مواقف بطولية ليس إلا, ألم يعلموا أن واجبهم هو مواجهة الأزمات, فلماذا قبلوا ولماذا استقالوا, والايقاع كان يجب أن يكون هادئا, وهذه ليست طريقة للحل, وكان مطلوبا من المجلس أن يكون ثابتا أمام الريح العاتية التي تهز مصر الآن, فسهل جدا الاستقالات, وهذا لايمنع من وجود أخطاء من المجلس العسكري. .. وكيف تري إدارة المجلس العسكري للأزمات؟ المجلس قام بإيقاعات سريعة في الفترة الأخيرة في الاتجاه الخطأ, مثل تشكيل المجلس الاستشاري خوفا من التيارات الاسلامية وضبط الايقاع المدني, مما أعطي إيحاء بأنه يقوم بالسيطرة بدلا من التوازن. ومن الملاحظ أن التواصل عبر الثقافات واضح جدا في المؤسسة العسكرية, حيث ثقافاتها وتصوراتها تصطدم دائما بالثقافات الأخري, وهي ثقافة خاصة جدا, فعلي الرغم من أن لديهم شيئا إيجابيا وهو النقاء الوطني العالي, فإن الخطورة أن يتحول هذا الشعور إلي أن نقاءه الوطني أعلي من نقاء الآخرين, وهذا يرسخ الميراث لدي الناس بأن العسكر يسعي للبقاء في الحكم, فتحليل خطاب السادات وقت الثورة, منذ60 عاما, نناشد الشعب المصري الخلود إلي الهدوء والسكينة يوحي بأنه عقد قائم إلي الآن. كيف تصف الخطابات الحالية للتيارات الموجودة؟ هي خطابات قائمة علي التخويف والترهيب والتخوين, وأسهمت بصفة عامة في المأساة التي نعيشها حاليا, وخلقت حالة من عدم التوافق, وعدم الوقوف علي أرضية مشتركة تسع الكل, وأصبح كل خطاب يستهدف تدمير الآخر, ولعب الإعلام دورا في ترسيخ ثقافة التناحر,. العدالة الناجزة.. هي الحل وجدي رزق:[email protected] العدل أساس الملك.. والعدالة الناجزة تريح القلوب وتخفف آلام الثكلي.. وغياب العدل مفسدة ودمار للبلاد والعباد, فعلي جميع جهات التحقيق أن تسرع الخطي وصولا لتحقيقات ناجزة عادلة ليحاكم كل طرف بعدل عما ارتكبه في حق الوطن, ولنتق الله في مصر وشبابها ومن يتق الله يجعل له مخرجا فلاداعي للفتن وإشعال الحرائق التي ستحرق الجميع وإن التاريخ يسجل بكل دقة التصرفات والأفعال سلبا وايجابا وحتما سيصدر التاريخ حكمه. يا سادة قضايا القتل لا تسقط بالتقادم من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن, كيف نصل بمصر الي بر الأمان ونحقق العدالة التي تريح القلوب وهي أحد أهم مطالب الثورة؟.... بداية يقول المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة, إن إجراءات العدالة الحالية إجراءات عقيمة وطويلة والمحاكمات التي بدأت منذ فترة طويلة جعلت الناس يكفرون بتلك الإجراءات الطويلة, كل من يسقط له شهيد أو أصيب في أحداث28 يناير وما بعدها يتصور ومعه كل الحق , أن العدالة ستدركه ويتحقق العدل في واقعة أصابته أو ابنته أو شقيقه أو ابنه في فترة لا تتجاوز من3 4 أشهر إن لم يكن أسابيع, ولكن طول المدة أفقدهم الثقة في العدالة وأعطي الفرصة للمجرمين بالتلاعب في الأدلة كما مارس بعض المجرمين ضغوطا علي أسر الشهداء والمصابين بل وصل ذلك الي الأجهزة الممارسة للعدالة وضغوطا علي بعض الشهود, وبالفعل تم العدول عن بعض الأقوال في المحاكمات وهذا ما اتضح لنا. ويقول إنه لو كانت النيابة أدت واجبها علي خير وجه في سرعة إجراء التحقيقات لتجنبنا ما يحدث الآن في الشارع المصري والذي يمكن أن يطلق عليه تجاوزا شريعة الغاب, لذلك وجدت أسر الشهداء في أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء. سرعة الإجراءات ويطالب المستشار زكريا عبدالعزيز بسرعة إجراءات العدالة وهذا يعني أن تنتهي التحقيقات في النيابة بسرعة, لان التباطؤ يؤدي الي أن كل فرد سيكفر بهذه الإجراءات, ولابد من سؤال الشهود وإجراء المعاينة وتقديم تقارير المباحث والصفة التشريعية في كل القضايا بأسرع وقت ممكن. نتيجة التحقيقات ويري المستشار محمد ابراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض الأسبق, انه يجب علي النائب العام ورجاله أن يقوموا بواجبهم علي الوجه الأكمل بالأمانة والحرفية المفترضة فيهم, للوصول الي الحقائق أو إعلان حقيقة عجزهم عن الوصول الي تلك الحقائق, أو المسئول عن ذلك وعلي المحاكم التي تقدم إليها هذه القضايا أن تفصل فيها علي وجه السرعة وأن تقول في أسبابها ما رأته واكتشفته وتبنته من الأوراق المطروحة عليها, من أن ثمة محاولات للتضليل تؤدي الي عدم الوصول الي الحقيقة وأن تعلن المسئول عن ذلك. لكن لا يعلن إلا عن بعض الحوادث الفردية التي تعرف في محيط الناس, أما الجرائم الكبري فكان يتستر عليها, بعد الثورة, رئيس الدولة المخلوع أعلن أنه إما هو وإما الفوضي, واذا اختار الشعب ألا يكون ذلك الرئيس علي رأس البلاد وأن يسقط نظامه الذي استبيحت فيه كل الحرمات وللأسف فإن الذين أسندت إليهم إدارة شئون البلاد لم يضعوا أمام أنظارهم الحقيقة التي كان يجب أن يعوها تماما, وهي أن المستفيدين من ذلك النظام بدءا من الرئيس المخلوع الي البلطجية الذين كانوا يستعان بهم لايمكن أن يستكينوا وأن يهدأوا, بل لابد أن ينفعلوا ويعلنوها حربا شعواء في كل المجالات, الجرائم والمعلوم أن السلطة تعلم علم اليقين أسماء وعناوين هؤلاء البلطجية والذين يمولونهم ويخططون لهم حقا يا أمير المؤمنين( حكمت فعدلت, فأمنت فنمت يا عمر). الاعتصام.. له شروط محمد حمدي غانم لا يختلف أحد علي أن حق الاعتصام السلمي مشروع ولكن اذا تحول الاعتصام إلي احتلال الشوارع والميادين ووقف لحركة المرور وتعطيل للمؤسسات والمصالح الحكومية واعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة فهنا يتحول إلي فوضي وتكون كلمة اعتصام كلمة حق أريد بها باطل, والسؤال ما هي الشروط القانونية للاعتصامات السلمية ومتي تحول إلي كارثة تهدد الجميع. في البداية يوضح د. محمد محسوب عميد حقوق المنوفية ان حق الاعتصام السلمي مكفول بالقانون والدستور, ولكنه مشروط بعدم تعطيل المرافق والمصالح العامة والا كان لجهة الإدارة الحق في فضه وإبعاد المعتصمين ولكن بطرق مشروعة تبدأ بالتفاوض للوصول لحل أو تلبية بعض المطالب, ثم التنبيه بمكبرات الصوت مع اعطاء فترة زمنية كافية, يليه استخدام المياه ثم استخدام عصي وهراوات لاتقتل.. وبعد استنفاد هذا كله يمكن إلقاء القبض عليهم للتحقيق, مع تأكيد ان هذا كله مشروط ب اثبات أنهم عطلوا مصالح الدولة. ويضيف د. محسوب ان معتصمي مجلس الوزراء لم يعطلوا المصالح ولذا فاعتصامهم كان مشروعا, أما تحوله إلي اشتباكات وإصابات وقتلي فيراه معبرا عن عجز وفشل الإدارة ومحاولة لافتعال أزمة يريد المسئول عنها ارسال رسالة من خلالها لبعض القوي قد تكون سياسية أو حزبية أو غيرها. ويطالب د. محسوب بان تتم محاكمة كل من شارك في الاعتداء علي مؤسسات الدولة أو افرادها, سواء كان مدنيا أو عسكريا بحسب موقعه وطبيعة جريمته. وفي المقابل يري د. مختار غباشي أستاذ القانون الجنائي ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية انه ينبغي التفرقة بين التظاهرة السلمية والاعتصام المقيم, فالتظاهرة مسئوليتها تقع علي المتظاهرين والأمن المكلف بحمايتها وتأمينها حتي تنتهي فعالياتها, أما الاعتصام فالمسئولية الأكبر تقع علي عاتق المعتصمين أنفسهم بمنع اندساس أي عناصر مخربة بينهم. ويؤكد انه اذا ثبت وجود علاقة بين المعتصمين والمخربين المندسين سواء باشتراك أو تحريض أو موافقة علي ما يقومون به من تخريب, فالمعتصمون عندئذ يتحملون بلاشك المسئولية الجنائية والمدنية عما يحدث, أما اذا كان هؤلاء المخربون مندسين بدون علم المعتصمين ولاتربطهم بهم أي علاقة فعندئذ تنتفي المسئولية الجنائية. ويستنكر د. غباشي ان يتخذ البعض من تباطؤ أجهزة الدولة في التعامل مع بعض المشكلات والمطالب مبررا لتهديد هيبة الدولة أو تخريب منشآتها أو إعاقة أجهزتها عن القيام بمهامها أو التعدي علي الممتلكات العامة والخاصة, مؤكدا ان هذا يتطلب تدخلا حاسما من الدولة يحافظ علي مقوماتها. ويبدي رفضه الشديد لاعتبار اعتصام مجلس الوزراء غير معطل فالمعتصمون أعلنوا صراحة في كثير من الأحاديث الصحفية والمداخلات التليفزيونية أنهم لن يمكنوا رئيس مجلس الوزراء من الدخول ومباشرة مهامه لأنهم غير راضين عنه, كما أنهم منعوا بالفعل وصول الهدايا والمراسلات التي أرسلت بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة, فالنية كانت مبيتة بالفعل للتعطيل, وهو ما أفقدهم جزءا كبيرا من التعاطف الشعبي مع مطالبهم. من جهته يري د. سامي نصار أستاذ علم اجتماع التربية وعميد معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة سابقا ان خروج البعض علي القوانين وارد طالما ان السلطة القائمة ليست محل اتفاق بين فئات الشعب, إلا أن الدولة التي فوضها الشعب في إدارة شئونه لايصح ان تسحب يدها عن حماية وتأمين أي تجمعات كالاعتصامات مثلا, كما أن ل المجتمع حق في دوران عجلة حياته ومصالحه لاينبغي لأي مجموعة صغرت أو كبرت أن تضع عصاه في تروسها فتوقفها أو تعطلها, وحماية هذا الحق مكفولة بالقانون والعرف والمجتمع نفسه الذي يملك افراده بمواقفهم أن يمنعوا أي اعتداء عليه.
