إحالة 35 دعوى للإخوان تطالب برد المحكمة منها دعاوى إلغاء الدستوري إلى دائرة أخرى

أحالت دائرة محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري الدعاوى المقامة من محاميي جماعة الإخوان المسلمين وآخرين، والتي وصل عددها إلى 35 دعوى تطالب رد هيئة المحكمة إلى الدائرة الثانية بالمحكمة لنظرائها.
وقام محاميي الإخوان بدفع 74 ألف جنيه إلى المحكمة سداد رسوم طلبات الرد المقدمة منهم، وكان محامو الإخوان وآخرين قد أقاموا 35 دعوى قضائية مطالبين فيها برد المحكمة عن نظر 26 دعوى قضائية أقيمت أمام المحكمة تُطالب بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية يوم 22 نوفمبر الماضي.
وقالت دعاوى الرد أن نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين أعلن عن رأيه صراحة في هذا الإعلان الدستوري باعتراضهم على الإعلان، ومن ثم أصبح قضاة محكمة القضاء الإداري لا يجوز لهم نظر هذه الدعاوى لسابقة الرأي فيها في مؤتمرهم بالجمعية العمومية بنادي قضاة مجلس الدولة.
وصرح جمال تاج المحامي وأحد قيادي حزب الحرية والعدالة بأنه ليس هناك حل في مشكلة نظر قضاة محكمة القضاء الإداري لدعاوى الإعلان الدستوري، وأن الحل الوحيد هو إحالة هذه الدعاوى إلى محكمة أخرى خارج محاكم مجلس الدولة، وهذا لا يجوز قانوناً، وأن على قضاة مجلس الدولة حل هذه المشكلة.