تأجيل اتهام مهران بتهمة الكسب الغير مشروع ل 5 يناير القادم لاستكمال الشهود

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال إبراهيم ومحمد محمود، تأجيل نظر محاكمة المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 22 مليون جنيه لجلسة لجلسة 5يناير القادم لااستكمال سماع الشهود .

عقدت الجلسة في تمام الساعة 11 صباحًا واستمرت قرابة ساعة، تم إيداع المتهم قفص الاتهام، ووقف نجله أمام قفص الاتهام لمنع مصوري الصحف من تصويره.
واستمع القاضى الى 5شهود ثم قرر تاجيلها لحين استدعاء وسماع ابقى الشهود .

كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال سامي مهران، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه، وتحقيق كسب غير مشروع، حيث أوضح المستشار الجوهرى، أن التحقيقات كشفت أن سامى مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.

وتضمن قرار الإحالة مطالبة "مهران" بسداد مبلغ مالى قدره 44 مليون جنيه، تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل.

كانت المحكمة قد استمعت امس ل 11 شاهد ، ثلاقة منهم من مجموعة شركات طلعت مصطفى ان المتهم تحصيل على فيلاه بمدينتى بارخص من ثمنها الاصلى والذى يقدر ثمن الفيلا 3 مليون 541 الف تم تخفيضها الى 3 مليون ولم يدفع منها الا مليون و149 الف لابنة المتهم نفين ، والمتهم استخدم نقوذة لتقسيط باقى الثمن على 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ،واكد الشاهد محمد فتحى ان هذة المميزات لا تاتى الا ببسط النفوذ .
وقال فوزى العريان محامى فى الشؤن القانونية بالاهرام انة كانت ترسل حقائب زات اقفال مليئة بالهدايا ولا تفتح الا بواسطة المتهم سامى مهران .
وقال ابو بكر الصديق موظف بجمعية التعاون بالاسكان انة تم تحصيص اكثر من قطعة بالساحل الشمالى للمتهم وبنتة "نفين" ومنها فيلا الزمردة رقم 194 وهذا مخالف للقانون .