أباطرة السياحة الدينية يسيطرون على موسم العمرة القادم بمسودة قانونية لمستشار الوزير

علمت الصباح أن لجنة السياحة الدينية اجتمعت الاثنين الماضى مع المستشار شريف اسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة بشكل سرى، لبحث كيفية السيطرة علي سوق العمرة ودراسة مقترح بعدم منح أى شركة سياحية دون أن تتعاقد رسميا على شراء غرف بفنادق الاراضى المقدسة من بيع او تنفيذ برنامج عمرة خلال الموسم القادم.
وعلمت الصباح أن لجنة السياحة الدينية حاولت خلال الاجتماع الاتفاق مع مستشار الوزير على عدم السماح لأي شركة سياحية بتنفيذ برنامج للعمرة إلا إذا كانت تلك الشركة قد تعاقدت على شراء غرف بالفعل في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأشارت لجنة السياحة الدينية خلال اجتماعها مع مستشار الوزير إلي حجم الشركات التي قامت بتنفيذ موسم العمرة الماضي 1433 ه حيث وصلت التعاقدات مع الوكلاء السعوديين الي 800 عقد وكالة و ذلك حجم كبير نسبتاً الي ما شهده العام 1432 ه حيث كانت عدد العقود المبرمة في ذلك الوقت 400 عقد فقط .
وأعرب بعض أصحاب الشركات السياحية عن استيائهم من المقترح الذى طرحته اللجنة ،خاصة وانه سوف يزيد من حدة الخلافات الدائرة حاليا بين الشركات و الانقسامات داخل مجلس ادارة الغرفة ،بالتزامن مع قرب انعقاد الجمعية العمومية ،وصرح احد اصحاب الشركات السياحية بأن المقترح المقدم من لجنة السياحة الدينية يؤكد اصرارها على تحجيم عمل الشركات ،حيث انه يصب في مصلحة اعضاء اللجنة من اصحاب الشركات الكبرى فقط.
اضاف المصدر ان المقترح المقدم من اللجنة يخالف القوانين المعمول بها فى المملكة العربية السعودية و التي تنص على انه لا يجوز للشركات السياحية التعاقد مع الفنادق مباشرة وقصر التعامل من خلال وكيلها السعودي ، لان الوكيل السعودي هو المسئول عن استقبال وتسفير وتسكين مجموعات العمرة سواء من مصر او من اي دولة أخرى، وهو الذي يقوم ببيع برنامج العمرة شامل الفنادق و التأشيرة و الانتقالات ،وبالتالى فاذا قامت الشركات السياحية بشراء غرف في الفنادق سوف تقوم ببيعها مرة أخرى للوكيل السعودي مقابل التأشيرة حيث ان الحصول على غرفة اسهل بكثير من الحصول على تأشيرة ،وهنا تصل تأشيرة العمرة الى مصر بسعر مبالغ فيه حيث دفع فيها صاحب الشركة اموالا وغرفا مخصصة له بفنادق الحرم.