صوت نحو ثلثي أعضاء مجلس النواب التايلاندي ضد مقترح بسحب الثقة من رئيسة الحكومة الحالية ينجلوك شيناوترا وذلك بعد ثلاثة أيام من إجراء نقاشات داخل البرلمان حول مقترح إجراء اقتراع بسحب الثقة منها وثلاثة وزراء آخرين في الحكومة الحالية، وذلك عقب اندلاع مظاهرات مناهضة للحكومة مؤخرا واستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة لمواجهتها. وجاء هذا الرفض متوقعا من قبل المراقبين حيث يهيمن حزب "بويا تاي" الذي تتزعمه رئيسة الوزراء الحالية على غالبية مقاعد مجلس النواب التايلاندي. وصوت ضد المقترح نحو 308 من أعضاء المجلس في مقابل 159 صوتوا لصالحه بينما امتنع 13 عضو عن التصويت. وكانت مظاهرات قد اندلعت خلال الأيام الماضية نظمتها المجموعة الملكية المتشددة "بيتاك سيام" (حماية سيام الاسم القديم لتايلاند)، والتي تعد أكبر تجمع ضد رئيسة الحكومة ينجلوك شيناواترا منذ توليها مهامها صيف 2011، وهي تطالب بإسقاط الحكومة حيث تتهم رئيستها بأنها فشلت في إدارة البلاد وتسمح بحدوث فساد كما تتهمها بأنها "دمية" في يد شقيقها رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا الذي أطاح به الانقلاب العسكري عام 2006 بعد اتهامه بالفساد وسوء استخدام السلطة وغادر البلاد. غير أن الاستخدام المفرط للقوة واستخدام الغاز المسيل للدموع في تفريق المتظاهرين قد تسبب في ازدياد حدة الاحتجاجات والاشتباكات، كما قامت الشرطة باعتقال أعداد كبيرة من المتظاهرين المناهضين للحكومة. شيناوترا الحكم قبل 16 شهرا، ستكون البداية لسلسلة من المظاهرات التي قد تتسبب في اهتزاز شرعية الحكومة الحالية وقد تتسبب في إسقاطها في مرحلة لاحقة. ويستند هذا الفريق في رأيه في أن البلاد تمر بأزمة واضحة خلال السنوات الأخيرة، وبالأخص منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم ثاكسين عام 2006، حيث كثرت الاضطرابات والاحتجاجات في شوارع البلاد وزادت حالة الاستقطاب بصورة ملحوظة داخل المجتمع لاسيما بين الحركة المدعومة بصورة كبيرة من المؤسسة الموالية للنظام الملكي والنخبة والجيش والمعروفين ب "أصحاب القمصان الصفر"، وبين الريفيين والعمال والفقراء المؤيدين لرئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناوترا والمعروفين ب "أصحاب القمصان الحمر". وكان من أبرز أشكال المظاهرات ما قام به أصحاب القمصان الحمر عام 2010 عندما عسكروا في شوارع العاصمة التايلاندية بانكوك اعتراضا على سياسات حكومة رئيس الوزراء السابق أبهيسيت فيجاجيفا، حيث طالب هؤلاء بأن يكون لهم صوت في المشهد السياسي وحصة في اقتصاد البلاد الذي يصيبه قدر كبير من التفاوت.
كما عبر هؤلاء المتظاهرون عن رفضهم تشكيل حكومة أشبه بحكومة أبهيسيت التي يتم اختيار أعضائها في ثكنات الجيش. وانتهت هذه المظاهرت بسقوط أكثر من 90 قتيل وإصابة أكثر من 1900 شخص، كما تسببت في خسائر في الممتلكات بلغت مليارا و250 مليون دولار، فضلا عن خسارة 100 ألف مواطن لوظائفهم أو إصابتهم بالإفلاس، وتعد تلك الفترة أكثر الفترات عنفا في تاريخ تايلاند الحديث وأشدها تدميرا. ويرى هذا الفريق أن النظام السياسي في تايلاند يعاني من عدة مشكلات هي التي تتسبب في اضطراب الأوضاع واندلاع مثل هذه المظاهرات من حين لآخر. أبرزها يتمثل في الدور القوي للجيش داخل البلاد. ومن المعروف أن نظام الحكم في تايلاند هو نظام ملكى وراثى حيث يرأس الملك الدولة بينما يرأس الحكومة رئيس الوزراء. واعتمد النظام الحالي على وجود تعايش بين الملكية والمؤسسة العسكرية أو بمعنى أدق وجود نوع من التحالف بين هاتين المؤسستين. ويعد الجيش هو السبب الرئيسى فى انتشار الفوضى فى البلاد وذلك لتدخله الدائم فى الحكم حيث قام الجيش ب 18 حركة انقلابية منذ عام 1932 وهو يعجز عن البقاء بعيدا عن السياسة.
