قرر المكتب التنفيذي للتيار الليبرالي المصري بالإسكندرية، المشاركة في ثلاثاء إلغاء الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي، والذي أتي معبرا عن رؤية مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان الساعي نحو السيطرة الكاملة علي كافة مؤسسات الدولة، حسبما أشار منسق التيار الليبرالي رشاد عبد العال. ورأى التيار الليبرالي أن الإعلان الدستوري قد جعل من الرئيس فرعون جديد وبات يحكم بنظرية الحق الإلهي بعدما أصبحت إعلاناته الدستورية والقوانين الصادرة عنه منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن أمام أي جهة، فضلا عن إتمام انقضاء جميع الدعاوي المتعلقة بها المنظورة أمام أي جهة قضائية . واعتبر التيار السكندري رئيس الجمهورية بهذا الإعلان يسقط مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد ركن من أركان دولة القانون، وذلك بعدما أسقط السلطة القضائية وباتت غير مختصة بالنظر في قراراته، بالإضافة إلى قيامه بعزل النائب العام والذي يعد منصبه محصن من العزل ،بجانب سيطرته علي السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأرجع التيار الليبرالي المغزى من وراء قيام الرئيس بتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من البطلان هو أن جماعة الإخوان تحالفت مع قوي التيار الطائفي والرجعي في مواجهة قوي الثورة، مؤكداً على أن الإعلان الدستوري بمثابة الانقلاب علي الثورة مما يجعل شرعية الرئيس في مهب الريح، فضلاً عن فتحه الباب علي مصراعيه للدخول في دوامات من الصراع والعنف والدم . وأكد رشاد عبد العال على أن الرئيس وجماعته لا يدركا حجم التداعيات الخطيرة والكارثية جراء إعلانهم الدستوري، قائلاً "وما من سبيل أمامنا سوي العودة لمربع ما قبل 25 يناير والاستمرار في طريق النضال السلمي في مواجهة حكم استبدادي جديد يتخذ من الدين شعارا وستارا". وعبر التيار الليبرالي عن تضامنه الكامل مع رموز النضال السلمي والثوار السلميين بكل محافظات مصر الذين بدأت تلاحقهم البلاغات الكيدية من قبل جماعة الإخوان سواء بتهم التحريض علي قلب نظام الحكم أو التحريض علي حرق مقرات الإخوان، مُديناُ الاعتداءات الوحشية التي تعرض لها أبو العز الحريري وحمدي الفخراني علي أيدي جماعة الإخوان والذي يشير إلي أن الجماعة تسلك سلوك الميلشيات الغير خاضعة للقانون.
