الآلاف يشاركون فى جمعة "إسقاط الإعلان الدستورى" بالقائد إبراهيم فى الإسكندرية.. ومسيرة إلى ميدان فيكتور عمانويل.. وتراشق بالألفاظ بين المتظاهرين والإخوان

احتشد الآلاف من المتظاهرين من القوى والأحزاب والحركات السياسية، بساحة مسجد القائد إبراهيم، عقب الانتهاء من صلاة الجمعة اليوم، للمشاركة فى جمعة الغضب الثانية (إسقاط الإعلان الدستورى)، حيث انطلقت المسيرة التى شارك بها كافة القوى الحزبية والسياسية المدنية بالإسكندرية، من أمام مسجد القائد إبراهيم، فى اتجاه مديرية أمن الإسكندرية، لتنتهى المسيرة فى ميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة، وذلك لرفض الإعلان الدستورى الصادر من مؤسسة الرئاسة بالأمس، وللمطالبة بإسقاطه، وبحل الجمعية التأسيسية، والدعوى إلى حوار وطنى للتوافق على بناء تأسيسية جديدة، وإصدار تشريع للعدالة الاجتماعية يضمن القصاص للشهداء.
وعقب الانتهاء من الصلاة، انطلق المتظاهرون فى الهتاف "الشعب يريد إسقاط النظام" و"بيع بيع الثورة يا بديع" و"يسقط يسقط حكم المرشد"، فيما وقف الإخوان وعدد من التيارات الدينية أمام المسجد عقب الصلاة ليهتفوا هتافات مضادة للثوار "الله وأكبر ولله الحمد" و"حرية عدالة مرسى وراه رجالة".
وشارك فى المسيرة التيار المدنى بالإسكندرية (والذى يضم 28 حزبا وحركة سياسية)، وقام التيار المدنى بتوزيع بيان بعنوان "الشعب المصرى يجدد الموجة الثانية من الثورة".
وحمل التيار المدنى الديمقراطى، الرئيس محمد مرسى – ممثل جماعة الإخوان فى قصر الرئاسة كما وصفة البيان – مسئولية الانحراف عن أهداف ثورة 25 يناير، واستمرار الكوارث، وإهدار دم الشهداء والمصابين منذ أحداث ماسبيرو وما بعدها.
كما أكد التيار المدنى على استمرار النضال حتى تحقيق وتنفيذ كافة المطالب، وهى حل الجمعية التأسيسية – المعيبة على حد ما جاء بالبيان – والتى لا تمثل سوى القوى والفصائل الطائفية، ورفض صدور دستور مشوه لا يحقق المساواة، وينال من الحريات، ويمنح سلطات غير محدودة لرئيس الجمهورية.
من جانبه قال عبد الرحمن الجوهرى، المحامى بالنقض وعضو المكتب التنفيذى للتيار المدنى الديمقراطى بالإسكندرية، إن هذا الإعلان الدستورى يكرس لفرعون جديد، لم تره مصر من قبل منذ نشأة الدولة المصرية القديمة، حيث منح لنفسه سلطات أوسع وحرم المجتمع من الطعن، على أى قرار أو أعمال تصدر عن رئيس الجمهورية وتجاوز سلطاته التنفيذية، والتشريعية، بالتغول على السلطة القضائية بكافة هيئاتها، ومنع صدور أى أحكام قضائية بموجب هذا الإعلان الدستورى المعيب من التعرض للجمعية التأسيسية الباطلة أو مجلس الشورى الذى أتى من خلال قانون باطل.
وأضاف: "هذا يعنى أن رئيس الجمهورية يعطى لنفسه سلطات استثنائية بنفسه، ويؤكد أنه يأتى بقرارات تخدم رؤية ومصالح جماعة الإخوان، وتهدم قواعد الديمقراطية ودولة القانون والانفراد بإصدار إعلانات دستورية وقوانين تخالف أبسط قواعد الحريات والديمقراطية.
وأكد رشاد عبد العال - منسق التيار الليبرالى بالإسكندرية- أن هذا الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس مرسى يأتى تجسيداً لرؤية الجناح المحافظ بمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان بالسيطرة الكاملة على كافة مؤسسات الدولة، وأن هذا الإعلان قد جعل من الرئيس فرعوناً جديداً، وبات يحكم بنظرية الحق الإلهى، بعدما أصبحت إعلاناته الدستورية والقوانين الصادرة عنه منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن أمام أى جهة، وأن يتم انقضاء جميع الدعاوى المتعلقة بها المنظورة أمام أية جهة قضائية.
وأشار عبد العال إلى أن الرئيس بهذا الإعلان أسقط مبدأ الفصل بين السلطات، الذى يعد ركناً من أركان دولة القانون، بعدما أسقط السلطة القضائية، وباتت غير مختصة بالنظر فى قراراته وعزله النائب العام، الذى يحصن منصبه من العزل، وكذلك قيام الرئيس بتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من البطلان، هو فى الحقيقة لدعم موقف أنصاره من قوى التيار الطائفى لمساندته فى مواجهة القوى المدنية والثورية.
وقال "إن الرئيس أدخل مصر فى نفق مظلم وستكون هناك تداعيات خطيرة وكراثية جراء إعلانه الدستورى، ولا نملك سوى الاستمرار فى طريق النضال السلمى لإقامة دولة الحريات وسيادة القانون".
الدكتور شريف بغدادى، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية وعضو المكتب التنفيذى للتيار المدنى بالإسكندرية (28 حزباً وحركة سياسية)- قال إن مصر دخلت فى مرحلة اللا دولة، وإنه بيان دستورى خاص بجماعة الإخوان المسلمين، ويلغى هيئات الدولة، وقال "أتمنى أن يتراجع الدكتور محمد مرسى لصالح مصر عن هذا الإعلان الدستورى".
وأكد مينا جرجس – منسق إتحاد شباب ماسبيرو بالإسكندرية – والذى شارك فى مظاهرات اليوم لرفض الإعلان الدستورى الصادر من مؤسسة الرئاسة على استمرار النضال، قائلا "إننا لن نهدأ حتى يتحقق القصاص لدماء الشهداء، وحتى تستمر ثورة التطهير لنرَ مصر الثورة التى حلمنا بها تتحقق على أرض الواقع".
من جانبها، قالت نجلاء فوزى وكيل حزب غد الثورة بالإسكندرية، "إن هتلر يعود من جديد ويتجسد فى شخص محمد مرسى"، وأشارت إلى أن الإعلان الدستورى، لم يجرؤ حسنى مبارك فى أوج ديكتاتوريته وفساده على أن يصدر نصف ما صدر اليوم فى الإعلان الدستورى من مواد تعبر عن تغول الرئيس على كل سلطات الدولة، واختزالها فى شخص واحد، محذرة الرئيس مرسى من نفس مصير الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
يأتى ذلك فيما وجهت جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية الدعوة لجميع الأهالى بالتظاهر أمام قصر الاتحادية، وذلك تأييدًا لقرارات الرئيس، إلا أن القائد إبراهيم لم يخلُ من الإخوان أو من بعض المنتمين إلى التيارات الإسلامية.
وقال إخوان الإسكندرية فى بيان لهم اليوم، إن البعض ردد وتغنى بعبارات تتهم الرئيس محمد مرسى بالضعف، وإنه لم يف بقراراته فى إعادة المحاكمات والقصاص لدماء الشهداء، ونسى هؤلاء أن مرسى هو من أنهى حكم العسكر بقرارات ثورية وانحاز فيها لإرادة الشعب.
وأضاف البيان: "نسى هؤلاء أن هذا النائب العام هو من ضيع أدلة اتهام الشهداء، نسى هؤلاء أن النائب العام خدع الشعب، ولم يطعن بالنقض فى قضية براءة واحدة، حصل عليها قتلة الثوار بدءاً من مساعدى العادلى ومرورا بموقعة الجمل، وانتهاءً بكل ضباط المحافظات.
وتابع البيان: "أن القرارات التى اتخذها الرئيس جاءت وفاءً لوعده بإعادة محاكمة المخلوع وقتلة الثوار فى وجود نائب عام، ينتمى إلى تيار استقلال القضاء، لينحاز بحق إلى الشعب بدلا من دفن قضايا الفساد".