تأجيل أولى جلسات محاكمة الشريف لجلستى 26 و29 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، تأجيل أولى جلسات محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه إيهاب والهارب أشرف، لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع قدره 304 مليون و674 ألف جنيه عن طريق استغلاله لسلطات وظيفته، إلى جلستى 26 و29 يناير المقبل،
جاء التأجيل بسبب طلب دفاع المتهمين أجلاً للإطلاع والاستعداد، وأمرت المحكمة باستدعاء وزير الإسكان ومحافظ الاسماعيلية، ومدير المشروعات بالقوات المسلحة ومعهم بيان بما خصص من أراضى فضاء أو عقارات تابعة لتلك الجهات للمتهمين الثلاثة وزوجة صفوت الشريف إقبال محمد، وابنته إيمان، وزوجها محمد عز الدين، وزوجة المتهم أشرف لولا يوسف وأولادهم أحمد وآية وأشرف، وزوجة المتهم إيهاب نهال محمد ونجليهما عمرو ومحمد، وبيان عما إذا كان ذلك التمليك أو التخصيص مطابق للوائح والقوانين من عدمه، وذلك فى المدة 1975 وحتى العام الماضى على أن يكون يوم 26 لحضور وزير الإسكان لمناقشته، ويوم 29 لمناقشة الباقين مع استمرار حبس الشريف على ذمة القضية.
واستمعت المحكمة إلى المحامى جميل سعيد دفاع صفوت الشريف والذى قدم طلب الى رئيس المحكمة يتظلم فيه من حبس المتهم والتمس اخلاء سبيل المتهم عملا بنص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لان بداية حبسه احتياطيا في ذات القضية منذ 11\4\2011 وبالتالى فيعد المتهم قد قاربت فترة حبسه احتياطيًا 20 شهرًا، وقدم تقرير طبي خاص بحالة المتهم الصحية والتي تفيد بأنه يعاني من العديد من الأمراض وحالته الصحية سيئة للغاية.
وفي لافتة إنسانية قال المحامى جميل سعيد لهيئة المحكمة: إنهم متضامنين مع القضاء قائلا: "إذا اعتصمتم اعتصمنا وإذا أضربتم أضربنا".

واستمعت المحكمة إلى المحامى عثمان الحفناوى الملقب بمحامى الشعب المدعى بالحق المدنى والذي طالب من المحكمة التصدي للدعوى وفقًا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وإدخال كل من عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية ومحمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق كمتهمين في القضية لاشتراكهم مع المتهم الاول فى الجرائم الموجهه إليه، وإدخال السيدة إقبال محمد عطية زوجة المتهم ونجلته إيمان ليكون الحكم الصادر من المحكمة في مواجهتهما حيث ان المتهم قام بشراء الممتلكات وإيداع الاموال باسم زوجته ونجلته .
وطالب بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه وانضم إلى طلبات بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين .
واستمعت المحكمة أيضا إلى المهندس حماده شعبان مدير إدارة بوزارة الإسكان والذي ادعى مدنيا نظرا لوقوع أضرار على جهة عمله من جراء حصول المتهم على أكثر من قطعة أرض من وزارة الاسكان بالمخالفة للقانون .