طارق البشرى: الإعلان الدستورى الذي أصدره مرسي "باطل"

أكد المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، وأحد المشرفين على التعديلات الدستورية في مارس 2011 أن الرئيس محمد مرسي، لا يملك صلاحياته إصدار إعلانات دستورية، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الجديد، باطل لأنه صدر من غير ولاية على الإطلاق.
وأضاف البشرى - في حواره لصفحة "كلنا خالد سعيد" على "فيس بوك" - أن الإعلان الدستوري الجديد هو سابقة تاريخية لأنه يكرس للاستبداد ويعطي حصانة لقرارات الرئيس من أي اعتراض قانوني عليها.
وتابع: "الإعلان فيه اعتداء واضح على سيادة السلطة القضائية من ثلاثة أوجه، أولها إقالة وتعيين مسئولين قضائيين بقرارات تنفيذية دون الرجوع لمؤسسات القضاء، والانتقاص من سلطة المحاكم بشأن التقاضي ومنعها من نظر قضايا معينة، وآخرها التدخل في إدارة أعمال القضاء بتشكيل السلطة التنفيذية لنيابة ومحاكم خاصة من داخل القضاء للنظر في قضايا بعينها تعرضها عليها السلطة التنفيذية".
وعن الفرق بين الإعلان الدستوري الجديد والتعديلات الدستورية التي أجريت في مارس العام الماضي، أكد البشرى أنها كانت تهدف لأن يُكتب دستور مصر في مناخ ديمقراطي وفي ظل مؤسسات منتخبة انتخابًا نزيهًا ومشكلة تشكيلاً قانونيًا شرعيًا، ولكن ما يحدث مؤخرًا من اتخاذ إجراءات استثنائية وغير شرعية دستوريًا تجعل المناخ لا يناسب لكتابة الدستور والذي جاهدنا سعيًا إلى توفيره.
واختتم البشري حواره بقوله: "يجب أن يعرف الجميع أن للقضاء حصانة في المجتمع الديمقراطي، والبناء القضائي المتماسك في مصر أنشئ على مدار مائة وعشرين عامًا، وتطهير مؤسسة القضاء والتخلص من خبثه الذي فيه يجب أن يكون من الداخل وعبر القضاة أنفسهم وليس من الخارج لأن أخطر ما يحدث الآن هو تدخل السلطة التنفيذية في صميم أعمال السلطة القضائية، مما قد يؤدي إلى انهيار جهاز القضاء وتفككه".