«طارق البشري»: الإعلان الدستوري باطل ويكرس للاستبداد

قال الفقيه الدستوري المستشار طارق البشري أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي باطل لأنه صدر من غير ولاية على الإطلاق، فالرئيس ليس من صلاحياته إصدار إعلانات دستورية.

وفي حوار أجرته صفحة "كلنا خالد سعيد" صرح البشري بأن الإعلان الدستوري يكرس للاستبداد ويعطي حصانة لقرارات الرئيس من أي اعتراض قانوني عليها في سابقة تاريخية.

وأوضح أن الإعلان يشتمل على اعتداء واضحة على سيادة السلطة القضائية من ثلاثة أوجه تتمثل فيما يلي:

1) إقالة وتعيين مسئولين قضائيين بقرارات تنفيذية دون الرجوع لمؤسسات القضاء.

2) الانتقاص من سلطة المحاكم بشأن التقاضي ومنعها من نظر قضايا معينة.

3) التدخل في إدارة أعمال القضاء بتشكيل السلطة التنفيذية لنيابة ومحاكم خاصة من داخل القضاء للنظر في قضايا بعينها تعرضها عليها السلطة التنفيذية. (المستشار كان يؤيد المحاكم الثورية كحل ثوري مع وجوب أن تكون هذه المحاكمات سياسية وقراراتها وجزاءاتها سياسية بالأساس وكل هذا يتم خارج إطار القضاء النظامي لأن من أخطر ما يمكن أن يتم التدخل في العملية القضائية وتشكيل محاكم خاصة من داخلها لنظر قضايا خاصة).

وأشار البشري إلى أن تعديلات الدستور في مارس 2011 كانت تهدف لكتابة دستور في مناخ ديمقراطي وفي ظل مؤسسات منتخبة انتخابا نزيها ومشكلة تشكيلا قانونيا شرعيا، ولكن ما يحدث مؤخرا من اتخاذ إجراءات استثنائية وغير شرعية دستوريا تجعل المناخ لا يناسب لكتابة الدستور والذي جاهد الجميع سعيا إلى توفيره.

وشدد على ضرورة أن يُدرك الجميع أن للقضاء حصانة في المجتمع الديمقراطي، والبناء القضائي المتماسك في مصر أنشئ على مدار مائة وعشرين عاما، وتطهير مؤسسة القضاء والتخلص من خبثه الذي فيه يجب أن يكون من الداخل وعبر القضاة أنفسهم، مشيراً إلى خطورة ما يحدث الآن من تدخل السلطة التنفيذية في صميم أعمال السلطة القضائية مما قد يؤدي إلى انهيار جهاز القضاء وتفككه.
مواد متعلقة:
1. «الببلاوي» ل«محيط» قرارات مرسي ديكتاتورية
2. «المستقلين الجدد»: خطاب مرسي مخيب للآمال ومصرتدخل في نفق مظلم
3. جورج إسحاق: قرارات «مرسي» تضر بالثورة ولدينا خطوات للتصعيد