طارق البشري ل"كلنا خالد سعيد": الإعلان الدستورى "باطل"

قال المفكر ورجل القانون المستشار طارق البشرى، إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسى "باطل"، لأنه صدر من "غير ولاية على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن الرئيس ليس من صلاحياته إصدار إعلانات دستورية.
وأضاف البشرى فى لقاء مع صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، أن الإعلان الدستوري يكرس للاستبداد ويعطي حصانة لقرارات الرئيس من أي اعتراض قانوني عليها في سابقة تاريخية.
واعتبر أن الإعلان فيه اعتداء واضح على سيادة السلطة القضائية من ثلاثة أوجه أولها: إقالة ونعيين مسئولين قضائيين بقرارات تنفيذية دون الرجوع لمؤسسات القضاء، وثانيها: الانتقاص من سلطة المحاكم بشأن التقاضي ومنعها من نظر قضايا معينة.
وتابع البشرى أن الوجه الثالث هو التدخل في إدارة أعمال القضاء بتشكيل السلطة التنفيذية لنيابة ومحاكم خاصة من داخل القضاء للنظر في قضايا بعينها تعرضها عليها السلطة التنفيذية.
وأوضحت "كلنا خالد سعيد" أن المستشار كان يؤيد حل المحاكم الثورية كحل ثوري مع وجوب أن تكون هذه المحاكمات سياسية وقراراتها وجزاءاتها سياسية بالأساس وكل هذا يتم خارج إطار القضاء النظامي لأن من أخطر ما يمكن أن يتم التدخل في العملية القضائية وتشكيل محاكم خاصة من داخلها لنظر قضايا خاصة.
وتابع البشرى أن تعديلات الدستور في مارس 2011 كانت تهدف لأن يُكتب دستور مصر في مناخ ديمقراطي وفي ظل مؤسسات منتخبة انتخابا نزيها ومشكلة تشكيلا قانونيا شرعيا، ولكن ما يحدث مؤخرًا من اتخاذ اجراءات استثنائية وغير شرعية دستوريا تجعل المناخ لا يناسب لكتابة الدستور والذي جاهدنا سعيا إلى توفيره.
وأضاف: يجب أن يعرف الجميع أن للقضاء حصانة في المجتمع الديمقراطي، والبناء القضائي المتماسك في مصر أنشئ على مدار مائة وعشرين عاما، وتطهير مؤسسة القضاء والتخلص من خبثه الذي فيه يجب أن يكون من الداخل وعبر القضاة أنفسهم وليس من الخارج، لأن أخطر ما يحدث الآن هو تدخل السلطة التنفيذية في صميم أعمال السلطة القضائية مما قد يؤدي إلى انهيار جهاز القضاء وتفككه.