صرح المستشار طارق البشري بأن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس (الخميس) باطل؛ لأنه صدر من غير ولاية على الإطلاق، فالرئيس ليس من صلاحياته إصدار إعلانات دستورية. وأضاف البشري -في حوار خاص لصفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- اليوم (الجمعة) أن الإعلان الدستوري يكرس للاستبداد، ويعطي حصانة لقرارات الرئيس من أي اعتراض قانوني عليها في سابقة تاريخية من نوعها. وأشار إلى أن الإعلان فيه اعتداء واضح على سيادة السلطة القضائية من ثلاثة أوجه: أولها إقالة وتعيين مسئولين قضائيين بقرارات تنفيذية دون الرجوع لمؤسسات القضاء، والثاني هو الانتقاص من سلطة المحاكم بشأن التقاضي ومنعها من نظر قضايا معينة، والوجه الثالث التدخل في إدارة أعمال القضاء، بتشكيل السلطة التنفيذية لنيابة ومحاكم خاصة من داخل القضاء؛ للنظر في قضايا بعينها تعرضها عليها السلطة التنفيذية. وتابع البشري أن تعديلات دستور 71 التي تمت في مارس 2011، كانت تهدف لأن يُكتب دستور مصر في مناخ ديمقراطي، وفي ظل مؤسسات منتخبة انتخابا نزيها؛ ولكن ما يحدث مؤخرا من اتخاذ اجراءات استثنائية، وغير شرعية دستوريا، تجعل المناخ غير مناسب لكتابة الدستور. وأكد أن للقضاء حصانة في المجتمع الديمقراطي، والبناء القضائي المتماسك في مصر أنُشئ على مدار 120 عاما، وتطهير مؤسسة القضاء يجب أن يكون من الداخل وعبر القضاة أنفسهم، وليس من الخارج؛ لأن أخطر ما يحدث الآن هو تدخل السلطة التنفيذية في صميم أعمال السلطة القضائية؛ مما قد يؤدي إلى انهيار جهاز القضاء وتفككه.