تلقت الجمعية التأسيسية للدستور اليوم الأربعاء مذكرة نقابة الصحفيين بالانسحاب المشروط من الجمعية والتى تضمنت ثمانى مواد دستورية مقترحة بشأن حرية التعبير والصحافة والإعلام والمعلومات والتنظيم النقابى والتى اعتمدها مجلس النقابة. وتتمثل المواد التى يطالب بها الصحفيون فى ضرورة أن تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادىء الشفافية والإفصاح والحق فى الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومة والعامة ويحدد القانون الهيئات والنظم التى تكفل أعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة فى حالة الامتناع عن أعماله..كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية الأمن القومى أو المتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرعية.
وتتضمن المواد ، حرية التعبير والرأى والصحافة والإعلام مصونة ويحظر وقف أو إلغاء وسائط الاتصال والنشر ويجوز اسثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب..والحق فى تملك وإصدار الصحف وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمي مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام عن مختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والحزبية والاحتكارية. ومن بين المواد ، أنه من حق الصحفيين والإعلاميين الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية وفى مباشرة عملهم بحرية فى مواقع الأحداث وذلك صونا لحق المواطنين فى المعرفة .. ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو التقصير فى تقديم معلومات تقع فى نطاق مسئوليته أو تكليفه.