تقدم محمد عبدالقادر أحد العضاء المنسحبين من الجمعية التأسيسية ونقيب الفلاحين إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية، بمقترحات خاصة حول حقوق الفلاح فى الدستور الجديد. وأكد عبدالقادر - فى تصريح له اليوم /الثلاثاء/ - أنه فى حال الاستجابة إلى هذه المطالب سيعاود نشاطه داخل الجمعية، وسيتراجع عن قرار الانسحاب.
وأوضح أن هذه المطالب تتضمن إنشاء مجلس قومى للفلاحين، وتعديل المادة (14) من مسودة الدستور ليكون على النحو التالى (تلتزم الدوله بتوفير الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين المعدومين)، وذلك بدلا من النص المقتر ح الآن والذى ينص على أن ينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية).
كما تتضمن المطالب إضافة مادة خاصة بالتعاونيات الزراعية بحيث تلتزم الدولة بوضع ضوابط لقانون التعاون الزراعى بما يكفل حق الفلاح فى الاستفادة من القانون، وتعديل وإضافة المادة (131) من مسودة الدستور بحيث تنص على دور الفلاحين والعمال والموهلات المتوسطة فى مجلس الشيوخ والذين يمثلون أكثر من 70\% من المجتمع ولا يستأثر بفئة معينة دون بقية فئات الشعب.