أنباء عن شطب 37 مرشحا لانتخابات مجلس الامة الكويتى القادم

في تطور جديد ومفاجيء، ترددت معلومات عن تلقى 37 من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة القادمة كتبا من اللجنة العليا للانتخابات، تفيد بشطبهم من سجلات الترشيح، وتعقد اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحافيا اليوم في قصر العدل للإعلان بشكل رسمي عن أسماء المرشحين المشمولين بقرارات الشطب وحيثيات وأسباب القرار في كل حالة منها على حدة.
وشكلت المعلومات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الالكتروني صدمة وحالة من الذهول، ليس فقط لجهة العدد الكبير نسبيا قياسا الى اجمالي عدد المرشحين، بل لضم القائمة أسماء نواب سابقين من ذوي الوزن الثقيل وأصحاب الخبرة البرلمانية الواسعة، كما ضمت آخرين لم يشر إلى ادانتهم في قضايا تمس الشرف والأمانة على نحو يبرر حرمانهم من حقوقهم السياسية في الانتخاب والترشح.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة العليا استندت على ما يبدو إلى صدور أحكام قضائية على البعض ورأت افتقار البعض الآخر إلى شرط "حسن السير والسلوك"، لافتة الى أن من حق المشطوبين بطبيعة الحال الطعن بالقرار أمام القضاء الاداري في الشق المستعجل، أخذا في الاعتبار أن اللجنة التي تولت فحص سجلاتهم وطلبات ترشحهم تضم تسعة قضاة، وهو خلاف ما كان عليه الوضع في السابق إذ كانت وزارة الداخلية تتحمل مسئولية الشطب عبر لجنة تتولى تشكيلها وكشفت المصادر عن أن اللجنة العليا كانت قد شكلت فريقا يضم ثلاثة من القضاة لدراسة ملفات المرشحين والبحث في مدى توافر الشروط اللازمة للترشح أو انتفائها، وهو الفريق الذي خلص الى شطب المرشحين ال37، مشيرة إلى أن المشطوبين ليس من بينهم أي عنصر نسائي.
وردا على ما أثير بشأن شطب عدد من المرشحين على خلفية"جنح صحافة"رأى الخبير الدستوري هشام الصالح أن جنح الصحافة ليست مخلة بالشرف والامانة وبالتالي لايمكن أن تكون سببا لسحب الترشح في الوقت ذاته أوضح الخبير القانوني د. محمد حسين الجاسم أنه في حال ثبتت صحة ما يتداول عن شطب مرشحين على خلفية قضية الايداعات المليونية فإن من حق هؤلاء اللجوء إلى القضاء الاداري، وإذا قبلت طعونهم ستعيد المحكمة قيدهم تلقائيا في قائمة المرشحين، ويصبح القرار معدوم الاثر، حيث تم رفض القضية بأكملها، ونبه الجاسم إلى أن انتقال صلاحية الشطب من وزارة الداخلية إلى اللجنة العليا للانتخابات جاء بمقتضى المرسوم بقانون في شأن انشاء اللجنة التي انتقلت اليها بالتبعية كل صلاحيات وزارة الداخلية في شأن الانتخابات، مبينا أن ما كان يسري على اللجنة التابعة لوزارة الداخلية يسري الآن على اللجنة العليا إذ يجوز الطعن قضائيا على القرارات التي تتخذها.
وبالطبع حاولت كتلة " المخلوعين والمبطلين " الاستفادة من قرار الشطب، حيث صرح النائب السابق د.وليد الطبطبائي "رغم مقاطعتنا للانتخابات إلا أنَّ التوسع بشطب المرشحين يثير الشك والريبة "، موضحا أن شطب بعض المرشحين غير المرغوب بهم شعبياً جاء للتخفيف من استياء الناس من الصوت الواحد وهي محاولة فاشلة من صاحب القرار سيقابلها اصرار شعبي.
وقد بلغ العدد النهائي لانتخابات مجلس الامة القادمة 308 مرشحاً حتى الآن ، من اصل 397 ترشحوا، شطب منهم 37 وتنازل 52، ويستمر باب التنازل حتى يوم الجمعة المقبل.
ومن ناحية آخرى، أكد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ان مقاطعة البعض للانتخابات لا تقلق، ولن تؤثر في العملية الانتخابية فهذه هي الديمقراطية ويجب احترام كل الآراء، وأضاف نحن مستمرون في الانتخابات، وقد ترشح عدد كبير، نأمل ان يكون هناك اختيار جيد لمن سيمثل الأمة بالمجلس المقبل وعن من توعد بتخريب يوم التصويت، قال الخرافي فى تصريحات صحفية " من يقول هذا الكلام، سيواجه بموقف حازم "، مشيراً إلى أن من يقاطعون يمثلون نسبة معينة، لكن الأكثرية ستشارك في الانتخابات ، من قاطع نحترم وجهة نظره ، وفي المقابل يجب أن يحترم الطرف الآخر من المشاركين في العملية الانتخابية بعيدا عن لغة التخوين والتشكيك ، فهذا ليس في مصلحتنا جميعا، والتصعيد لا يخدم البلد ، خصوصا ان مرسوم الضرورة الذي اصدره الأمير دستوري ، وإذا كان البعض لديه رأي آخر، فالتأزيم والتخوين والتشكيك بالآخرين ليس هو الحل، بل هناك قنوات دستورية يمكن اللجوء إليها للاحتكام في الخلاف وشدد الخرافي على أن الكويت تتطلع إلى مستقبل أفضل والتركيز على التنمية وخدمة المواطنين، وكل الظروف مهيأة لذلك، اذا تعاونا جميعا وصدقت نوايانا.
وقد اكدت وزارة الاعلام ان قرار تنظيم الدعاية الانتخابية يهدف الى عدم التأثير على العملية الانتخابية ونزاهتها والعمل بمبدأ المساواة بين المرشحين، واوضحت فى بيان لها أن القرار تضمن مجموعة من الضوابط منها ان يكون الإعلان عن نتائج استطلاع الرأي من شركات متخصصة في هذا المجال وعدم ترك الامر للافراد لما في ذلك اهمية للمرشحين وتأثيره على الدعاية الانتخابية ، مؤكدا اهمية "فترة الصمت الانتخابي" والمعمول بها في معظم دول العالم حيث تمنح هذه الفترة الفرصة للناخبين للتفكير والتروي في برامج المرشحين الانتخابية واختيار الافضل ولعدم وجود فترة زمنية للرد على اي اساءة للمرشحين خلال الفترة المتبقية على التصويت، وشدد على ضرورة اعلان نتائج الانتخابات الرسمية من الجهة التي حددها قانون الانتخابات، داعيا المرشحين ووسائل الاعلام الى الالتزام بما ورد في هذا القرار من ضوابط لضمان نجاح هذه الدعاية الانتخابية.