التأسيسية فى النفق المظلم

صعّدت الكتلة الإسلامية، داخل الجمعية التأسيسية للدستور، هجومها على الأعضاء المدنيين المنسحبين، عبر اتهامهم بأنهم يريدون «إشعال فتنة»، فيما أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو الجمعية المنسحب والمتحدث السابق باسمها، أن «الانسحاب نهائى» إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، ومنها مد عمل الجمعية ثلاثة أشهر، وسيعقد المنسحبون مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل.
كما اتهم عمرو عبدالهادى، الدكتور جابر نصار، عضو التأسيسية، بأنه وراء الوقيعة، مؤكدا أن الجمعية ستلجأ إلى «الأعضاء الاحتياطيين» لملء المقاعد التى أصبحت شاغرة.
وانتهى 15 عضوا من التيار الدينى مساء أمس الأول، من صياغة 15 مادة، فى اجتماع لم يحضره مدنيون، ودخلت «التأسيسية» نفقا مظلما جديدا بعد الخلاف مع ممثلين عن المحكمة الدستورية العليا حول متابعة السلطة التنفيذية، وميزانيتى الجيش والمحكمة، واتهم ائتلاف مستشارى النيابة الإدارية، فى مؤتمر صحفى بمقر نقابة الصحفيين مساء أمس الأول، الجمعية بممارسة ضغوط عنيفة لإقصاء القضاء.
ووصف عمرو عبدالهادى، عضو الجمعية، الانسحاب بأنه «ضد المصلحة العامة»، متهما بعض المنسحبين ب«أنهم فلول» وستتم الاستعانة بالأعضاء الاحتياطيين بدلا عنهم. وقال إن «الدكتور جابر نصار هو المتسبب الرئيسى فى إحداث الوقيعة بين المدنيين والإسلاميين، اعتراضا منه على المادة التى تقضى بالعزل السياسى».. ورد «نصار» على هذه التصريحات بقوله: «كلام لا يستحق التعقيب عليه».
وينقسم أعضاء التأسيسية على مادة العزل السياسى، التى تطالب بعزل كل من كان عضوا بالأمانة العامة أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو بالبرلمان بغرفتيه عن الحزب الوطنى بالفصلين التشريعيين الأخيرين قبل الثورة.
كما تناقش الجمعية المادة الخاصة بألا يكون وزير الدفاع قائدا عاما للقوات المسلحة، بما يؤدى حسب «عبدالهادى»، إلى القضاء على عسكرة الدولة بالكامل، ما يرجح احتمال تصادمها مع المؤسسة العسكرية.