جمال جبريل يتولى الرد على العديد من الاتهامات التى وجهها فرحات ونصار للتأسيسية

قال جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بتأسيسية الدستور فى حواره لبرنامج الشعب يريد ، انه فوجئ ببيان من بعض المنتمين للتأسيسية يقول ان هناك حالة استعجال وعدم اتقان فى عملية وضع الدستور وذلك بعد توقيع الكثير منهم على اتمام المسودة مؤكدا ان معظم هؤلاء لم يحضرو جلسات اللجان النوعية ولم يشاركو فى وضع الدستور ، وان انسحابهم له اسباب سياسية وليست تتعلق بمواد الدستور ، مؤكدا ان المسؤلية تحتم استمرار الجمعية التأسيسية للدستور فى عملها .
بينما اختلف معه محمد نور فرحات الفقيه الدستورى والقانونى ، مؤكدا ان الازمة داخل الجمعية التأسيسية لم تبدأ منذ اليوم وانما بدء منذ وضع المادة 60 التى تحدد كيفية تكوين الجمعية ، مما أدى الى سيطرة احد التيارات السياسية ومما سيؤدى الى الحكم بحلها فيما بعد ، مشيرا ان التوافق مسألة شبه مستحيلة كما صرح به من قبل كافة الاطراف السياسية .
واضاف ان نصوص الحريات العامة ونصوص نظام الحكم وسلطات رئيس الجمهورية ، جميعها نصوص تؤكد اننا سنعيد استبداد النظام السابق فى صورة اخرى تحت سيطرة فصيل سياسى اخر يسعى الى تحويل الدولة من مدنيتها الى دولة اسلامية يهيمن عليها فكر واحد وتوجه واحد .
فى حين قال جمال جبريل ، ان المادة 60 كان يجب ان تكون صياغتها اكثر دقة ولكنها غير شاذة ولم تصل الى مرحلة الخطأ ، مضيفا ان العلاقة بين الدين والدولة لم ترد فى الدستور سوى فى مادة واحدة على عكس دستور 71 الذى تضمن مادتين الثانية والحادية عشر .
وفى مداخلة هاتفية ليونس خيون عضو اللجنة التاسيسية للدستور وممثل عن حزب النور ، قال انه تم الاتفاق على المادة الثانة ومادة الحريات وان التيارات الاسلامية التزمت بما اتفقت عليه ، مؤكدا ان الدكتور جابر نصار والدكتور عبد الجليل مصطفى من المنسحبين جاءو فى وقت متأخر ولم يكن لديهم مشاركة من قبل ، مشيرا ان حزب النور شارك بالحضور فى كافة الجلسات .
واعطاء المجالس المتخصصة فى حقوق الانسان حق الطعن المباشر امام المحكمة الدستورية العلاي
وقال جابر نصار عضو الجمعية التأسيسة ، انه لاصحة لما اشيع حول انه انسحب وليعرقل سير الجمعية التأسيسية ، مؤكدا انه لن يرد على هؤلاء ، كما انه تحدى الدكتور الغريانى فى السماح بإذاعة الجلسات وكيف كان بتم اقرار النصوص فيها بطريقة متسرعة لايريدون اعلانها للجمهور .
واضاف ان النص الذى لم يناقش فى لجنة المئة ليس له اى قيمة ، لان الحضور كان ضعيفا يصل الى 6 اعضاء من 25 عضو فى كل لجنة ضمن الاربعة لجان الرئيسية ، مؤكدا ان اللجنة التى منع فيها عمرو موسى واخرون من التحدث كان المستشار حسام الغريانى فيها يتولى عملية التصويت بعشوائية .
بينما أكد جمال جبريل ان ماقام به المستشار الغريانى كان مجرد اقتراحات وليس تصويتا لان التصويت سيتم فى النهاية بشكل رسمى من الاعضاء المئة وعلى كل مادة منفردة وسيكون تصويتا الكترونيا ، وماحدث كان مجرد اجراءات تمهيدية وليس تصويتا نهائيا ، بينما تمسك جابر نصار برأيه مؤكدا انه كان تصويتا وحدث خلاله اعدام للعديد من المقترحات مؤكدا ان 232 مادة لا يمكن مناقشتها خلال 5 ايام .
واضاف جابر نصار ان الطلبات التى تتضمن اعادة تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة بصورة تتضمن توافقها ومناقشة كل نصوص الدستور بطريقة هادئة وموضوعية وامام الناس وليس فى الخفاء وكانت تعرض جميع جلساتها من قبل ، كما ان الانسحاب احتمال واقع اذا لم تتغير الاحوال الخاصة بالاسراع فى إخراج النصوص الدستورية بهذا الشكل .
ومن ناحيته قال نور فرحات عن المواد الخاصة باختصاص الرئيس ، ان الرئيس غير مسئول عن اى شئ سوى جريمة الخيانة العظمى ولم يتم تحديد تعريف لجريمة الخيانة العظمى ، والدستور المصرى جعل الرئيس يستأثر بالحكم دون ادنى مسئولية .
ورد جمال جبريل ، قائلا ان الرئيس غير مسئول سياسيا ومسئول جنائيا لان المسئولية السياسية هى التى تكون امام البرلمان وجزاءها العزل اما المسئولية الجنائية فتكون امام القضاء ، اما عدم شرح جريمة الخيانة العظمى فإن كافة الدساتير لم تتضمن تعريف الخيانة العظمى لانها تشمل جوانب ونواحى كثيرة يصعب حصرها داخل الدستور .