وقفة احتجاجية للمحامين أمام التأسيسية لانتزاع حقوق الدفاع فى الدستور الجديد

جددت حركة محامون من اجل العدالة رفضها الشديد لموقف الجمعية التأسيسية للدستور من المحامين واهدارها لحق الدفاع و دعت الحركة المحامين ورجال القانون وطلبة كليات الحقوق وكافة القوى الوطنية، إلى وقفة احتجاجية حاشدة الأربعاء المقبل، أمام مقر الجمعية التأسيسية بمجلس الشورى، من أجل انتزاع حقوق الدفاع فى الدستور الجديد.
وقالت الحركة فى بيان لها اليوم الأحد انها سلكت كل السبل الشرعية فى الإعلان عن موقفها الرافض لإهدار الجمعية التأسيسية، لحق الدفاع فى مشروع لدستور الجديد لمصر، وتقدمت رسميا بنصوصها المقترحة إلى الجمعية فى هذا الشأن، وفيها حق كل إنسان فى الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة، وأن تكفل الدولة ضمان حقوق الدفاع أمام كافة الجهات والهيئات الإدارية والقضائية، وأن يقع باطلا كل عمل أو إجراء من شأنه مصادرة حقوق الدفاع أو إهدارها أو الانتقاص منها، وأن تلتزم كافة سلطات الدولة بأن توفر للقائمين على الدفاع القدرة على أداء رسالتهم بغير إعاقة، وأن توفر لهم الحماية الكافية فى سبيل أداء واجب الدفاع، وأن تضمن الدولة بأن توفر لغير القادرين ماليا حق الاستعانة بمن يدافع عن حقوقهم ويتبنى المؤتمر هذه الصياغة أو نحوها.
وأضافت الحركة أنها اقترحت ضرورة النص فى مشروع الدستور الجديد على حق المتهم، فى الاستعانة بمن يدافع عنه، من لحظة القبض عليه، وحقه فى الصمت حتى حضور محام، ووجوب حضور من يدافع عن المتهم ليس فقط فى الجنايات، ولكن فى كافة الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، غير أنه تبين للحركة، أن ما سمته الجمعية بالحوار المجتمعى، ومطالبة المصريين بإرسال وتسليم مقترحاتهم إلى الجمعية، ما هو إلا درب من دروب الزيف، ومسلك من مسالك الخداع، فلا قيمة لحوار غير حوارهم مع أنفسهم، ولا أهمية لرأى غير ما يساير هواهم من آراء، فكان أن تجاهلت الجمعية تماما وكليا ليس فقط مقترحات الحركة، وإنما أهدرت حق الدفاع نفسه، وأصرت على مسلكها من ترديد ذات النص الضعيف المعيب المبتور الذى ورد فى دستور 1971، والذى شهد حق الدفاع فى ظله تغولا عصف به وأفقده قيمته، هذا فضلا عن العوار والسطحية والركاكة التى صيغ بها قدر غير قليل من مواد مسودة الدستور التى أعلنت على المصريين.
واكدت الحركة انها قررت التصعيد بعد تجاهل مطالبها وضرب عرض الحائط بها فقامت بالدعوة إلى وقفة حاشدة لكافة الزملاء المحامين وكافة رجال القانون وطلبة كليات الحقوق المنوط بهم حمل مشعل الدفاع حالا ومستقبلا ولجميع المدافعين عن العدالة، ولكافة المصريين الذين لم يقرر حق الدفاع إلا حماية لهم ولكافة حقوقهم وحرياتهم الأخرى