قضايا الدولة:نادي القضاة لايمثل سوى نفسه وسنشرف على الاستفتاء رافضين الضغط على التأسيسية وعدم التدخل في عملها

قال المستشار مصطفي عبد المنعم عضو هيئة قضايا الدولة أن المؤتمر الصحفي لرفض باب السلطة القضائية في الدستور الجديد ، ورفض تصريحات نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند والخاصة برفضهم للنيابة المدنية وكذلك إدراج أي هيئة للقضاء العادي .
واستنكر "عبد المنعم في تصريحات خاصة لعلى هامش المؤتمر الصحفي موقف المستشار الغرياني الذي وصفه"بالشخصي "في رئاستة للتاسيسية وعدم استجابته لما اقرته لجنه نظام الحكم بانشاء النيباة المدنية واسنادها لقضايا الدولة ، رافضا أيضا تهديدات نادي القضاة بعدم الاشراف علي الانتخابات ، مطالبا بالاستجابة لما اقرته نظام الحكم لتحقيق الصالح العام.
وأضاف المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، تعقيباً على تهديد نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور، فى حالة عدم تلبية مطالبهم، بأن هذا التهديد لا جدوى منه لكافة مستشارى هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية لإنجاز تلك المهمة الوطنية.
وأوضح أنهم سوف يقومون بواجبهم الوطنى، أيا كانت النصوص التى انتهت إليها اللجان النوعية بالتأسيسية، باعتبار أن اللجنة التأسيسية هى المنوط بها إنشاء سلطات الدولة دون غيرها، وأنه من غير المقبول التدخل فى أعمالها أو ممارسة الضغوط عليها من أى فئة كانت تحقيقاً لمصالح شخصية.
وأكد "كشك" أن هذه التهديدات لا تمثل غالبية القضاة، وأن معارضة النص على النيابة المدنية فى الدستور معارضة بلا منطق مقبول، وأنه من الجهة العلمية البحتة فإن النيابة المدنية تمثل المرادف لهيئة قضايا الدولة فى الأنظمة القضائية المقارنة، ومن ثم فهى شأن خاص بهيئة قضايا الدولة ولا شأن للقضاء العادى بها، كما أن الدراسات العلمية والواقعية انتهت إلى أن قيام مستشارى هيئة قضايا الدولة بدورهم الطبيعى، كنيابة مدنية، من شأنه القضاء على مشكلة بطء التقاضى وحصول المواطن المصرى على حقه الطبيعى والدستورى فى العدالة الناجزة.
وأضاف أن وظيفة القاضى هى تطبيق القانون وليس سن القانون أو كتابة الدستور، مؤكداً أنه من غير المقبول أن يمثل بعض القضاة حجر عثرة فى سبيل حصول المواطن المصرى على حقه الدستورى فى العدالة الناجزة التى أنشأت المحاكم وعين القضاة أصلا لأجل تحقيقها.