لليوم الثالث ... "قضايا الدولة" يواصلون اعتصامهم لحين تنحي الغرياني

دخل العشرات من أعضاء هيئة قضايا الدولة لليوم الثالث علي التوالي بعد إنضمام عدد كبير من مستشاري الهيئة بعدد من محافظات الجمهورية في إعتصام مفتوح بمقر نادي الهيئة بالزمالك إعتراضا علي عدم الإستجابة لمطالبهم في الدستور الجديد وتحويل الهيئة لنيابة مدنية ، وأيضا مطلبهم بتنحي المستشار حسام الغرياني عن الجمعية التأسيسية لانه يفتقد الحيده والعدالة.
و أعلن نادى مستشارى قضايا الدولة عن عقده لمؤتمر صحفى بالاشتراك مع نادى هيئة النيابة الإدارية اليوم الأحد للإعلان عن اتخاذ عدد من الخطوات التصاعدية أبرزها الامتناع عن العمل بداخل الهيئتين، اعتراضا على رئاسة المستشار حسام الغريانى للجمعية التأسيسية للدستور. فيما سيعلن رسمياً عن إقامة دعوة قضائية للمطالبة بعزل المستشار حسام الغريانى ونائبه الدكتور عاطف البنا من الجمعية التأسيسية للدستور، وبعد المؤتمر ينظم مستشاري الهيئتين وقفة احتجاجية ،مطالبين بالاستجابة لمطالبهم وهي إستبعاد الغرياني و تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية تتولى تحضير الدعاوى قبل إحالتها إلى المحاكم تحقيقا للعدالة ولسرعة الفصل في القضايا.
حيث أكد المستشار مصطفي عبد المنعم عضو هيئة قضايا الدولة أن الإعتصام مفتوح لحين حشد أكبر عدد من القضاة بجميع المحافظات للإعتصام مع هيئة النيابة الإدارية حتي تتحقق مطالبهم بالدستوروإستبعاد الغرياني من رئاسته.
وأوضح "عبد المنعم" في تصريحات خاصة ل أن لجنة نظام الحكم قد قامت بإنهاء باب السلطة القضائيه وصوتت علي النصوص التي رأت أنها التي تحقق الصالح العام لجموع المصريين وفي هذا الشأن أقرت بأنشاء النيابة المدنية وتحويل أعضاء هيئة قضايا الدولة لسرعة الفصل في القضايا المدنية التي تظل بالمحاكم عشرات السنين بل قد يرفع أحد الاشخاص دعواه للمطالبة بحقوقه من القضاء ويتوفي هذا الشخص ويأتي ورثته للبحث عن حق مورثهم وقد تضيع الحقوق وهذه النيابه المدنية ستفرغ قاضي مدني متخصص متمرس منذ بدايه عمله بالقضاء .
وأضاف عضو الهيئة، أن كل هذه المشاكل ارتأت لجنة نظام الحكم أن حلها يكون في انشاء نيابة مدنية تنهي علي بطء العدالة وتحقق العدالة الناجزة وتنشأ قاضي متخصص ومتمرس في القضاء المدني من اعضاء قضايا الدولة ، ورغما عن كل ذلك تدخل الغرياني متحججا بأن هناك جموع من القضاة علي رأسهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاه يرفضون النيابه المدنية ويرفضون أن يتولها أعضاء الهيئة بحجة أنها ستخل بسير العدالة ولا نقبل أي دمج من هيئة قضائية أخري .