الغرياني: يعرض علي هيئة قضايا الدولة عدم تحويل الهيئة "لنيابة مدنية"

قال المستشار مصطفي عبد المنعم عضو تيار الإستقلال وأحد مستشاري هيئة قضايا الدولة أن التصويت بداخل اللجنة التأسيسية للدستور علي دمج هيئة قضايا الدولة إلي القضاء العادي أو تحويل الهيئة إلي "النيابة المدنية" إنتهي ب15 صوت "لنيابة مدنية" و5 أصوات علي الدمج" ." وأكد "عبد المنعم" في تصريحات خاصة " للصباح"، أن المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية للدستور،رفض تحويل الهيئة لنيابة مدنية قائلا:"بعد رفض الدمج تبقي هيئة قضايا الدولة بنفس المسمي والدور الذي تقوم به وهو الدفاع عن الدولة وإزالتها من الدستور ويكون لها قانون هيئة عامة ولا تكون هيئة قضائية ، ورفض مستشاري هيئة قضايا الدولة لما عرضه "الغرياني" فعرض عليهم "الغرياني" زيادة مرتباتهم عن القضاء العادي مقابل أن الهيئة لم تكن قضائية ولا ينص عليها الدستور. فجاء كلام المستشار"الغرياني ليثير غضب مستشاري الدولة ،مؤكدين أن مطالبهم ليست مادية ومطلبهم الرئيس تحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا لان عددهم 2500 عضو في حالة إنضمامهم للقضاء العادي سيفصل بشكل أسرع في القضايا ويكون هناك عدالة ناجزة. وأضاف المستشار"عبد المنعم" أن لجنه نظام الحكم المنبثقة من التأسيسية قررت إلغاء هيئه قضايا الدولة، ويقوم بعملها الادارات القانونية في كل الجهات الاداريه، وتصبح هيئه قضايا الدولة نيابة مدنية كشعبة من شعب السلطة القضائية تباشر تحضير وتحقيق الدعاوي المدنية، مشيرا إلي أن قرار لجنة الحكم في صالحهم لانه مع الوقت يصبحون قضاة منصة مثل النيابة العامة. وفي نفس السياق ،صرح نادي القضاة برئاسة المستشارأحمد الزند رفضة لقرار لجنة نظام الحكم ،بأن تكون الهيئة "نيابة مدنية"،مؤكدا عدم أحقية مستشار الهيئة في أن يكونوا قضاة منصة ،وأرسل النادي للتأسيسية لعدم قبول طلبات مستشاري الهيئة ،قائلا"أن طلبات الهيئة فئوية ،وغير مؤهلين للفصل في القضايا وانهم اقل كفاءة، وان طريقة تعيين مستشاري الهيئة تختلف عن طريقه تعين القضاء العادي . وردا علي تصريحات القضاة ،أكدت الهيئة أن الإختلاف في التعين أن هيئة قضايا الدولة لأوائل الدفعات وبتريتب الدرجات ،والقضاء العادي التعين بالمحسوبية ولأبناء القضاة بأقل التقديرات، وليس مقياس التعين لديهم التفوق العلمي اما هيئه قضايا الدولة تعينهم بالتفوق العلمي ،وعن المطالب الفئوية قالت الهيئة أن مرتبات الهيئة هي نفس مرتبات القضاء العادي فلاتوجد أي فئوية في المطالب ،وعن غير مؤهلين للفصل في القضايا أوضح مستشاري الدولة أن عضو هيئه قضايا الدولة بعد العمل والتعين بيعمل امام المنصه من اول يوم،أما عضو النيابه العامه فيعين 10 سنوات كامله في النيابة العامه ويجلس علي المنصة بعد ذلك ولايعلم شئ عن القضاء المدني فكل عمله بالنيابة العامة بالجنح والمخالفات والجنايات، وبالتالي هو اجدر من عضو النيابة العامه علي القضاء المدني بخلاف انه اميز منه في التفوق العلمي لان 800 من اصل 2500 في هيئه قضايا الدولة دكتوراة وماجستير،وبعد رد الهيئة وافق النادي علي تحويلها لنيابة مدنية دون التدرج بأن يكونوا قضاة منصة ويقتصر عملهم علي حضور الدعاوي والتحقيق فيها ،ورفض الهيئة لقرار النادي لان الهدف سرعة الفصل في القضايا بعدد 2500 عضو. وأضافت الهيئة أن التخوف الحقيقي "للزند" والذي يخفيه عن الرأي العام هوان الدرجات متماثلة بين هيئه قضايا الدولة والقضاء العادي ولو ارتقي مستشاري الهيئة بعد تحويلهم لنيابة مدنية إلي المنصة سيكون لهم الأولوية في التعينات والترقيات . يذكر أنه حوالي مايقرب من 500 عضو من مستشار الهيئة من جميع المحافظات نظموا وقفة إحتجاجية أمام التأسيسية لتغير وضع الهيئة في الدستور الجديد،بدمجها إلي القضاء العادي أو تحويلها إلي نيابة مدنية لسرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة في القضاء،رافضين فكرة دفاعهم عن الدولة.