الشورى ينظم اختيار قيادات الصحف القومية.. ونواب يطلبون معاقبة السابقين

احمد ابوالخير - ولاء حسين: انتقد اعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة العامة اليوم الخسائر التى تعانى منها المؤسسات الصحفية وقيام النظام السابق فى عهد الرئيس المخلوع مبارك بتحويل هذه المؤسسات الصحفية الى عزب خاصة بهم مطالبين بمحاسبة رئيس مجلس الشورى السابق لمسئوليته عن تلك المؤسسات فى السابق . قال النائب احمد يوسف سليمان: إن هذه الصحف كانت قبل الثورة تسبح بحمد النظام السابق وصورت لنا البلد كأنها جنة، لافتا الى ان نواب الشورى -وهو منهم- سمعوا أثناء الاجتماعات التى شارك بها رؤساء التحرير ما لا تحمد عقباه ومما سمعوه ان احد رؤساء مجالس الادارة وكان ايضا رئيس تحرير فى نفس الوقت عقد اجتماعا فى يوم وافق عيد ميلاده فما كان منه الا ان اهدى كل الحاضرين سيارة فاخرة لكل واحد منهم " من دم الغلابة" و آخر قام بتحويل الحراسة المكلفة من قبل المؤسسة بتأمينه الى بيت والديه عشان تحرس "أمه" وقال متهكماً " بر الوالدين بقى". اقترح عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى بالشورى اضافة بند ضرورة حصول المرشح لموقع رئيس التحرير على عدد من التزكيات من الصحفيين من أبناء الصحيفة نفسها. طالب مجدى المعصراوى " حزب الكرامة" بأن يكون مجلس الشورى وكيلا عن الشعب والدولة فى ادارة هذه المؤسسات، وقال: ان احد رؤساء مجالس الادارات ورئيس تحرير فى نفس الوقت تقدم احد الصحفيين ضده ببلاغ الى النيابة بتقديم هدايا بالملايين الى رأس الدولة وحرمه. طالب د. محمد الفقى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بإحالة كل تقارير الفساد الواردة من الصحف القومية الى النائب لعام للتحقيق فيها، وقال: عندنا أطنان من البلاغات ضد الفساد فى المؤسسات الصحفية القومية. كشف تقرير المجلس حول المؤسسات ان تلك المؤسسات لم تتمكن من تكوين احتياطيات كبيرة حيث بلغ مجموع الاحتياطيات بها 634.8 مليون جنيه، واتجهت معظم المؤسسات الصحفية فى تمويل انشطتها الى الاقتراض المصرفى ومع تعثرها فى السداد زادت ارصدة الديون حتى توقفت عن السداد سواء للاقساط او للفوائد حيث بلغ اجمالى مستحقات البنوك أكثر من 3.3 مليار جنيه. وبلغ اجمالى خسائر المؤسسات الصحفية خلال آخر عام مالى متاح 440 مليون جنيه وذلك فى مؤسسات دار المعارف ودار التحرير ودار الهلال ووكالة انباء الشرق الاوسط ودار التعاون ودار الشعب التابعة للشركة القومية للتوزيع، بينما بلغ اجمالى الخسائر المتراكمة بتلك المؤسسات السبع خلال السنوات الماضية حوالى 3.530 مليار جنيه. وطبقا لتقرير الشورى فإن الاوضاع المالية داخل المؤسسات الصحفية مرتبكة وبها خسائر تزيد على 3.5 مليار جنيه بالاضافة الى ما عليها من قروض مصرفية بلغت اكثر من 3.3 مليار جنيه اخرى الى جانب ما عليها من ضرائب تجاوزت 1.9 مليار جنيه والتى تخص مؤسستين فقط هما الاهرام ودار التحرير. يأتى ذلك فى الوقت الذى حدد فيه مجلس الشورى معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية طبقا لما انتهى اليه تقرير لجنة الثقافة والاعلام وهيئات مكاتب لجان الدستورية والاقتصادية والتنمية البشرية.. تمثلت المعايير والضوابط فى ثمانية معايير بالاضافة الى اربعة شروط عامة. تضمنت المعايير والضوابط: ان يكون ذا كفاءة مهنية وادارية وان يكون لديه القدرة على التطوير والابتكار والادارة الرشيدة والقدرة على النهوض بالصحيفة والانتقال بها الى مرحلة المكاسب والارباح والقدرة على المنافسة. ثانيا: ان يقدم برنامج رؤية واضحة للنهوض بالمؤسسة صحفيا واداريا وماليا واجتماعيا. ثالثا: ان يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين زملائه وان يكون نظيف اليد ولم يتورط فى وقائع فساد او سوء ادارة او اهدار للمال العام او اي قضايا مخلة بالشرف. كما اقر المجلس بألا يكون ممن تسرى عليهم النصوص القانونية الخاصة بإفساد الحياة السياسية. خامسا: الا يكون قد تعرض لجزء تأديبى من خلال نقابة الصحفيين. سادسا: الا يكون ممن طبع العلاقات مع الكيان الصهيونى والا يكون لهم علاقات مشبوهة مع جهات اجنبية تتآمر على مصر وشعبها. سابعا: ان يكون متقنا للغة العربية وملما بلغة اجنبية وان يكون ذا ثقافة واسعة ومستوعبا مقتضيات العصر وان يقدم ارشيفا صحفيا يحتوى فكره وتصوراته وابداعاته وسيرة ذاتية يقدم فيها تعريفا بخبراته والمهام التى تولاها خلال سنوات خدمته. ثامنا: الا يكون قد مارس خلط الاعلان بالتحرير او العمل كمستشار اعلامى لمسئول حكومى او رجل اعمال او شركة او مصلحة محلية او اجنبية وذلك اعمالا لقانونى تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1966 ونقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 وميثاق الشرف الصحفى. اما الشروط العامة التى وضعتها اللجنة فكانت اربعة اولها: الا يزيد عمره على 60 عاما. ثانيا: ان يكون ذا خبرة بالمجال الصحفى لا تقل عن 15 سنة. ثالثا: ان يكون قد امضى السنوات العشر الاخيرة متصلة بالعمل فى ذات المؤسسة. رابعا: ان يكون القرار محددا بثلاث سنوات تجدد مرة واحدة فقط على ان تتم مراجعة ارقام التوزيع والعلاقات المهنية. اما آلية اختيار رؤساء تحرير الصحف فقد رسم لها التقرير خطوات تبدأ بتشكيل مجلس الشورى لجنة للاشراف على اختيار رؤساء تحرير الصحف وتعلن اللجنة عن فتح باب الترشيح وآخر موعد لقبول طلبات المرشحين خلال مدة اسبوع من تاريخ فتح باب الترشيح ثم تقوم اللجنة بإعداد كشف بأسماء المرشحين تم اعلانه فى اماكن ظاهرة بالمؤسسة مع تحديد موعد قبول الطلبات وتتولى اللجنة فحص الطعون وتعلن نتيجة الفحص فى مدة ثلاثة ايام اخرى ثم يجرى الاختيار بين المرشحين الذين لم تقدم ضدهم طعون او لم تقبل الطعون الموجهة فى ترشيحهم وتقوم اللجنة بدراسة ملفات المرشحين فى ضوء البيانات الشخصية والارشيف الخاص بكل منهم وتطبيق المعايير السابقة على مرشح لاختيار :"عدد 3 "للاصدار اليومى و"عدد2" للاصدار الاسبوعى و"عدد2" للاصدار الشهرى على ان يختار مجلس الشورى واحدا منهم ثم تشكل اللجنة المسئولة عن الاختيار من ثلاثة عشر عضوا وهم رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشورى رئيسا وعضوية كل من رؤساء لجان التنمية البشرية والشئون الاقتصادية والشباب والدستورية بمجلس الشورى وعضو من لجنة الثقافة والاعلام ونقيب الصحفيين وستة اعضاء يختارهم مكاتب مجلس الشورى وهم أعضاء من شيوخ الصحافة وواحد من اساتذة الاعلام وواحد من اساتذة الادارة والاقتصاد وعضوان من المجلس الاعلى للصحافة يختارهم رئيس المجلس على ان يكون من بينهم شخصية قانونية. ووضعت اللجنة تسع توصيات اولها: الاسراع باختيار رؤساء التحرير للمؤسسات الصحفية وفق المعايير والضوابط الموضوعية التى اقترحتها اللجنة وإلزام رؤساء مجالس الادارات والتحرير برد الاموال التى حصلوا عليها بسبب الاعلانات فى صحفهم دون سند من القانون على ان يتم تخصيص هذه المبالغ لصندوق تسديد ديون المؤسسات، كما اوصى التقرير بدراسة اوضاع غير المثبتين فى العمل بحيث يتم اعادة تأهيلهم طبقا للتخصصات المطلوبة على ان يتم توزيعهم على الاصدارات بما يحقق اقتصاديات العمل. واوصت اللجنة بتفعيل قانون الصحافة بنشر ميزانيات الصحف وحظر عمل الصحفيين بجلب او تحرير الاعلانات بالاضافة الى تحويل بعض الاصدارات الورقية الى اصدارات الكترونية، خاصة المتعثرة مع الحفاظ على كامل حقوق العاملين بها وإلزام المؤسسات الصحفية بوضع هيكل تنظيمى وجداول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل عمل وتحديد واجباته ومسئولياته وشروط شغله والاجر المقرر له والمادة 13 والتى تتضمن الجزاءات والمخالفات بالاضافة الى انشاء جهاز يتمتع بالاستقلالية والحرفية ويتبع مجلس الشورى لمتابعة ارقام توزيع الاصدارات الموثوقة ليتمكن من تقييم ومحاسبة القيادات الصحفية وفق معيار النجاح فى التوزيع والقبول لدى القراء واعداد دراسة مستفيضة عن كل الاصدارات الموجودة لمعرفة ظروف كل اصدار واسباب الخسارة ومحاولة تطويره بما يضمن نجاح الاصدار الجديد وكذلك التفكير فى دمج بعض الاصدارات المتشابهة لخفض النفقات وتضمنت التوصيات اعادة تشكيل المجلس الاعلى للصحافة فى ظل الشرعية الجديدة بعد انتخاب مجلس الشورى .